"الاتصالات":مناقصة مستشفيات الأزهر تدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات

قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الوزارة قد ردت على الالتماس الذى تقدم به رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورئيس مجموعة عمل الصحة بالغرفة، والخاص بالمناقصة العامة رقم (1) لسنة 2013، والخاصة بتنفيذ واستضافة وإدارة نظـام متكامـل ومركزى للميكنـة الشـاملة للمستشـفيات وتشـغيله، وصـيانته، وتحديثـه لصـالح مستشـفى الأزهر التخصصى، ومجمع مستشفيات باب الشعرية الجامعي التابعين لجامعة الأزهر.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء،" تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الأزهر تم طرح المناقصة العامة رقم 1 لسنة 2013 بشأن مشروعات تطوير نظم وميكنة وإدارة المستشفيات بجامعة الأزهر.

وأضافت الوزارة آنه تقدمت للمناقصة عدد 6 تحالفات من الشركات المصرية التي تعمل في مجال نظم المعلومات بجمهورية مصر العربية، ونظراً لطبيعة مجال ونطاق الأعمال المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات والتى لا تقتصر فقط على نظم ميكنة وإدارة المستشفيات، فقد تضمنت الكراسة نصاً صريحاً في الصفحة رقم (5).

وأضافت بان النص يسمح فيها بالتعاون بين عدة شركات (تحالف) على أن يكون هناك ممثل قانوني (متعاقد رئيسي) لتحالف الشركات مسئول مالياً وقانونياً أمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة الأزهر مع توضيح دور كل شركة فى التعاون ومسئوليتها، وكان ذلك حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام عدد كبير من الشركات للمشاركة فى تنفيذ المشروعات.

وقامت لجنة البت المشكلة من أعضاء فنيين وخبراء من جامعة الأزهر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفض المظاريف والتقييم الفني للعروض المقدمة، وكانت نتيجة التقييم الفني هى قبول العروض الفنية المقدمة من عدد 2 تحالف وتم استبعاد عدد 4 عروض فنية لم تنطبق عليهم المواصفات الفنية المحددة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتلك المناقصة، وبذلك لم تنسحب أي من الشركات التي تقدمت بعروض فنية محل المناقصة المذكورة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بالإعلان فى أكثر من مناسبة عن اعتزامها طرح مثل هذا النوع من المناقصات التي تعتمد على نماذج عمل جديدة مثل نموذج الدفع مقابل الخدمة إلى جانب اعتمادها بشكل أساسي على ضرورة التوافق مع المعايير والقياسات العالمية التي يجب تحقيقها من قبل مقدمي العروض.

ودللت الوزارة علي موقفها بالتطبيقات المبنية على أساس الويب Web-Based، LDAP، ودعم تطبيقات الهاتف المحمول في الصحة (mHealth)، وعليه فقد جاءت هذه المناقصة كبداية لتوجيه صناعة البرمجيات المصرية في مجال الصحة نحو التوافق مع المعايير والقياسات العالمية، وتحفيزا للشركات المحلية والسوق المصري للحاق بالركب العالمي في التطور التكنولوجى في هذا المجال والمنافسة على الصعيد الدولى والإقليمى وليس المحلى فقط.

وبناءً على ما تقدم فإن الوزارة ترى أن هذه المناقصة تمثل دعما حقيقيا لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر عامة والشركات المصرية العاملة في مجال نظم المعلومات الصحية بصفة خاصة، الأمر الذي يتطابق مع استراتيجيتها لتنمية الطلب المحلى وتشجيع الشركات المصرية العاملة في هذا المجال ودعمها، بما أن عروضها التي تقدمها تتطابق وتتوافق مع القياسات والمعايير المطلوبة لتنفيذ مثل هذا النوع من المناقصات.

وقالت الوزارة انه نظرا لما لاقته كراسة الشروط والمواصفات من قبول واسع بين الجهات والمؤسسات الصحية فإنه يتم حاليا التعاون معها لطرح سلسلة من المناقصات المماثلة، الأمر الذي يتطلب من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مزيد من الجهد لتوجيه الشركات نحو التجاوب والتوافق مع المواصفات والأنظمة المطروحة بهذه المناقصات".