كم حزبا مستعد لانتخابات البرلمان؟

فى الجدل المحتدم حول قانون الانتخابات البرلمانية، تتنوع الانتقادات حوله، بين قائل: إن رفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 630 عضوا أمر غير مقبول، وتلك وجهة نظر عمرو موسى، وبين رأى طرحه سامح عاشور نقيب المحامين يتمثل فى أن تخصيص كوتة للأقباط والمرأة والعمال والشباب والمعاقين والمصريين فى الخارج، من شأنه أن يجر الانتخابات إلى تصويت أعمى، يفتقر إلى الديمقراطية وأسس بناء الدولة الحديثة.

هناك انتقاد آخر يتمثل فى أن القانون بشكله الحالى يعطى فرصة كبيرة لعودة الإخوان والفلول، باعتبار أن النظام الفردى هو أسهل النظم التى تساعد على ذلك، والحاصل من كل ذلك أننا أمام آراء تذهب جميعها إلى رغبة أصحابها إلى تفصيل نظام انتخابى بالمقاس عليها، أملا فى أن تحقق الأغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة كما ينص الدستور.

ويعبر هذا الجدل عن صراع الإرادات بين القوى السياسية، وقد يكون علامة صحية فى مرحلة لا تزال تتسم بالسيولة والغموض فى آن واحد، إلا أنه يعبر فى نفس الوقت عن مأساة كبيرة تعيش فيها القوى السياسية، وعجزت عن تجاوزها بعد ثورة 25 يناير.

فى مبدأ القول، يتجدد السؤال، هل إصدار القوانين الانتخابية وحدها كفيل بأن يسد المنافذ أمام الذين نبغضهم سياسيا، ويحقق فى نفس الوقت ديمقراطية نرتضى بها؟، هل تتحول هذه القوانين إلى فعل مؤثر على الأرض دون أن يسندها عمل سياسى حقيقى، يلمسه الناس ويتفاعلون معه بما يحقق لهم القدرة على التغيير إن أرادوا؟.

لنا فى نظام مبارك تجربة وأسوة، فأمام القوة التنظيمية لجماعة الإخوان فى الانتخابات البرلمانية والنقابية، لم يفعل سوى اختراع القوانين للحد من تحقيق الجماعة للانتصارات الانتخابية، وكان يحدث ذلك دون أن يواكبه أى عمل سياسى حقيقى على الأرض.

كان نظام مبارك سعيدا بهذا، فهمه كان محاصرة أى فصيل معارض، وخضعت الأحزاب لهذا الفعل، وضبطت نفسها على التفاوض فى كل انتخابات للحصول على الفتات، وتأسيسا على ذلك كانت الانتخابات إجراء شكليا، توافق عليه «النظام» مع «المعارضة»، فتولدت الحركات الاحتجاجية التى تراكم فعلها فزاد تأثيرها، حتى انتهت بثورة 25 يناير.

أعود إلى أصل القضية، لأقول إنه من المنطقى أن تتسابق القوى السياسية للبحث عن قانون انتخابى جيد، ومن المنطقى أن تتحدث عن مخاوفها مما قد يأتى به القانون من ثغرات تتيح للفاسدين الاستمرار، وتتيح للإخوان العودة بطريقة ملتوية، لكن ليس من المنطقى أن تصرخ هذه القوى، وتبعث برسائلها التحذيرية دون أن تمارس عملا سياسيا مؤثرا على الأرض وبين الناس، ويخلق لها كوادر انتخابية تضمن لها الفوز فى أى انتخابات برلمانية أو محلية مقبلة.

بعض الأحزاب التى تحرص على الاحتفاظ بتوصيفها أنها «كبرى»، تتعامل الآن على أنها كانت فعلا مؤثرا فى انتخابات الرئاسة بما حقق فوز «السيسى»، فأعطت لنفسها حجما زائفا، لأن شعبية الرجل لم تكن تحتاج إلى دعاية حزبية، وبالتالى ستبقى هذه الأحزاب فى وهمها إن تصورت أن مشاركتها أعطت لها نبضا جديدا سينعكس بالإيجاب عليها فى الانتخابات البرلمانية.

سيصدر القانون سواء بصيغته الحالية أو بتعديلات عليه، ويبقى السؤال، كم حزبا مستعد بجد للانتخابات؟