الحكم الرشيد والسيسى

مبروك من كل مصرى إلى رئيس مصر الجديد عبدالفتاح السيسى الرئيس السابع للبلاد، والذى أدى أمس اليمين الدستورية بثقه وبحب، مبروك لمنقذ مصر، وندعو الله أن يحقق الاستقرار والتقدم والازدهار على يد هذ الرجل، الذى أطاح بحكم المرشد وجماعته، بعد أن بغوا فى الأرض، واعتقدوا الأرض دانت لهم، ولكن خاب ظنهم بعد أن لفظهم الشعب، ونجح الجيش فى عزل الرئيس الفاشى والفاشل محمد مرسى، وأمس احتفلنا بتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيساً لمصر.

والآن وبعد أن صار السيسى رئيساً لمصر أصبح من الضرورى معرفة شروط الحكم الرشيد، والحقيقة أن خير من أجاب على هذا السؤال هو الرئيس التونسى المنصف المرزوقى، والذى نختلف معه أيديولوجيا، ولكن ليس هناك مانع أن نأخذ منه ما يفيد بلادنا العربية والإسلامية، وعلى رأسها مصر يقول المنصف مرزوقى تحت عنوان «الحكم الرشيد والمجتمع الراشد».

يقول المرزوقى «هذا ما يجعلنا أمام تحدّيين، الأول التجديد والابتكار فى ملفات الدساتير والقوانين والآليات، حتى نتوفر انطلاقا من دراسة كل تجارب الآخرين على أحسن الأدوات، لفرض العدالة وحماية الحرية. أما الثانى فهو بناء المجتمع الراشد، أى مجتمع المواطنين الذين يمتلكون أقصى قدر من المعلومات غير المزيّفة، عن الأرستقراطيات الخفية وينتصبون فى كل مستوى لمحاربة الفساد، باجتثاثه طول الوقت عبر آليات الرصد والمحاسبة والتربية، وهى عملية لا تنتهى أبدا، لأن الفساد عشب مضرّ لا يفلح فى القضاء عليه أى دواء، ولكن يكافح بآليات نشطة للاجتثاث المتواصل، وعناد الحراس دوما أكبر من عناد اللصوص».

ويضيف المرزوقى «لا شىء اليوم أكثر أهمية وإلحاحا من تربية الأجيال الجديدة على أدق تشخيص للسلطات الحقيقية وتوزّعها وآلياتها وخلفياتها. ولا شىء أهمّ من جعل التربية المواطنية مادة تدرّس من الابتدائى إلى الثانوى والعالى، ويعتبر النجاح فيها إجباريا فى كل المراحل. ولا أهم من الحفاظ على التربية المواطنية هذه كمادة تعليمية متواصلة طيلة العمر، مع تمويل وتشجيع كل مؤسسات المجتمع المدنى، لتحرِس مشروع الحرية دون التضحية بالعدالة، والعدالة دون التضحية بالحرية.

لا مجال إذن لحكم رشيد دون مجتمع راشد، إذ لا وجود ولا تواصل لأحد دون الآخر. كم من تحديات نظرية وعملية تنتظرنا، والثورة تعطينا فرصة تاريخية لنكون مبدعين ومجدّدين، لا ناقلين لوصفات جاهزة».