خبير: حذف نشاط الوكالات الأجنبية يهدد 50 شركة بالبورصة بالإيقاف

قال وائل النحاس المستشار الاقتصادى وخبير أسواق المال إن هناك محاولات جادة تبذل من الدولة لتشجيع وجذب الأستثمار ومحاولة إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية تذليل المعوقات لكى يتم إدراج شركات جديدة فى السوق لزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية حتى يتثنى إدراج شركات لتضيف للناتج القومى ومعدلات النمو والمساهمة فى بناء جزء من الاستثمار لخطة الدولة الفترات القادمة حتى تتواكب مع طموحات الرئيس الجديد.

وأضاف النحاس أن هيئة الرقابة والبورصة لم تكتفى بذلك فقط، بل قامت باتخاذ قرارات جديدة من نوعها، تعمل على تقسيم أسهم الشركات المدرجة فى البورصة التى يبلغ عدد أسهمها أقل من 50 مليون سهم حتى تقضى على التلاعب فى الأسهم والمضاربات وأيضاً زيادة رءوس أموال الشركات المدرجة فى البورصة أقل من 50 مليون جنيه لرأس مالها حتى يتثنى للشركات التوسع فى الاستثمار وزيادة ربحيتها.

ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث فوجئنا جميعاً بأن هيئة الأستثمار هى التى تضع المعوقات لتطيح بالخطط التوسوعية بالشركات التى منحتها لها البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، ومن ضمن هذه المعوقات حذف نشاط الوكالات الأجنبية ونشاط الاستيراد والتصدير للشركات المدرجة للبورصة والذى يتواجد فى هيكل مساهمتها مستثمر أجنبى دون وضع أى معايير لمن هو الأجنبى ؟ وما هى حصته ؟ حتى لو كان سهماً واحداً مما يطيح بالعديد من الشركات المدرجة داخل البورصة.

وأشار النحاس في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن اللافت للنظر أن بعض هذه المساهمات الأجنبية ممكن دخولها وخروجها فى يوم واحد أو عدة أيام دون تحكم من الشركات لدخول هؤلاء المستثمريين أو خروجهم من خلال التداول اليومى بالبورصة ( أى تغيير هيكل المساهمة يومياً ) مع العلم أن البورصة تمنع دخول المستثمرين الأجانب على عدة أسهم فقط لتواجد تلك الشركات فى أماكن تتعلق بالأمن القومى أو شركات قد سبق الحظر على التداول فيها من خلال الأجانب بقرار جمهورى سابقاً وهى لا تتعدى الـ 5 شركات على سبيل المثال ( أسمنت سيناء، النايل سات، ......).

وأيضاً لم تكتفى هيئة الأستثمار بذلك فقد قامت بتعقيد وتعليق الموافقة على الجمعيات العمومية الخاصة لزيادة رءوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة سواء كانت نقداً أو توزيع أسهم مجانية والسبب من وجهة نظرها أنه يجب أن تقوم تلك الشركات بتقديم كافة البيانات الخاصة بالمساهمين الأجانب مهما كانت مساهمتهم بالشركة حتى ولو كان سهماً واحداً لعمل استعلام أمنى، مع العلم بأنه من قام بتكويد هؤلاء المستثمرين لشراء أو بيع الأسهم للشركات المدرجة داخل البورصة هى إدارة البورصة والتى تتبع لهيئة الرقابة المالية التابعة لوزير الأستثمار، مع العلم بأن هيئة الأستثمار تابعة لنفس الوزير، مما يترتب عليه قرب انتهاء فترة السماح لهذه الشركات بالتداول داخل البورصة عن الفترة الممنوحة قانوناً من خلال إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، أى يترتب عليه إيقاف ما يعادل 50 شركة بزيادة رأس مال 20 مليار جنيه، قد قامت هذه الشركات بتجميعها من قدامى المساهمين لديها بالبورصة، وتعتبر هذه الشركات هى ثلث عدد الشركات المدرجة فى البورصة.