لم تتحرك حكومة المهندس إبراهيم محلب ولم تصدر بيانا مقتضبا – على الأقل - لمواساة أسر وأهالى ضحايا الحادث البشع والأليم على طريق الموت، سفاجا – قنا مساء يوم الثلاثاء الماضى وراح ضحيته 16 مواطنا مصريا دفعة واحدة، فى ليلة حزينة غرق فيها أيضا 11 مواطنا فى رأس غارب.
نزيف الدم المجانى للمصريين على طرق الموت فى الصعيد والوجه البحرى وفى كل مكان فى مصر يبدو أنه لا يستفز الحكومة ولا يحرك لها ساكنا، وكأنه مشهد بات مألوفا ومعتادا وسماع أخبار حوادث الطرق وضحاياها أصبح شيئا مملا ومكررا.
لا أحد يفكر فى وقف هذا النزيف ويبحث عن الأسباب الحقيقية سواء كانت سوء طرق أو اهمال سائقين أو تجاهل حكومة، ثم يسعى إلى وضع الحلول العاجلة، لأن أعداد ما يسقط ضحية حوادث الطرق سنويا فى مصر يفوق أعداد الشهداء فى حرب أكتوبر ضعفين على الأقل. مصر خاضت الحرب المقدسة لتحرير الأرض واستشهد على أراضى سيناء شهادة الحق والواجب حوالى 5 آلاف شهيد، أما ما يذهب سدى من المصريين فى حوادث الطرق بسبب الفساد والإهمال الجسيم والفوضى أكثر من 12 ألف شخص بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وهو الرقم الذى يجعل مصر فى المرتبة الأولى عالميا فى حوادث الطرق، بل وتتفوق فى المعدل العالمى أيضا لقتلى حوادث الطرق الذى يصل فى مصر إلى 25 شخصا فيما المعدل العالمى 12 شخصا لكل 10 آلاف مركبة وأيضا يبلغ عدد قتلى حوادث الطرق لكل 100 كيلومتر فى مصر 131 قتيلا، فى حين أن المعدل العالمى يتراوح ما بين 4 و20 قتيلًا، أى أن المعدل فى مصر يزيد على 30 ضعف المعدل العالمى.
صرخات الأسر المصرية من حوادث الطرق لا تصل إلى مسامع الحكومة الحالية ولم تصل إلى آذان الحكومات السابقة وكأن القضية لا تعنى وزيرا أو رئيس وزراء وأرواح البشر وخسائر حوادث الطرق المباشرة وغير المباشرة لا تدخل فى دائرة اهتمام الحكومة.
القضية خطيرة للغاية وتمثل أحد التحديات الضخمة أمام الحكومة الحالية أيضا، لأن استمرار نزيف الدم المجانى يؤثر مباشرا على الوضع الاقتصادى سواءً من حيث الخسائر البشرية والمادية أو من حيث التأثير على جذب الاستثمارات.
هل أرواح البشر تهم الحكومة أم أن التجاهل والإهمال سيبقى سيد الموقف؟. السؤال للمهندس إبراهيم محلب.