من بين القرارات المهمة التى تنتظرها مصر فى القريب العاجل جداً، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى البدء فى إنشاء المشروع النووى السلمى فى الضبعة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لسد العجز فى استهلاك مصر من الطاقة، والتى تعانى منه الآن، ويعرقل تنفيذ أية مشروعات تنمية.
المشروع تكلفته، حسب خبراء الطاقة، 4 مليارات دولار، ولكنه يوفر لمصر 8 مليارات دولار سنوياً هى تكلفة استيراد الوقود والغاز، وتكفى الطاقة المنتجة منه نصف استهلاك مصر. وبالتأكيد التأخير يكبد الدولة خسائر بمليارات الجنيهات، فى وقت تحتاج فيه مصر إلى كل «قرش».
مصر تأخرت كثيراً فى إنشاء محطة الضبعة النووية. كان من المفترض أن تبدأ فى نهاية الثمانينيات، لكن غياب أو ضعف الإرادة السياسية لنظام مبارك جمد المشروع، رغم أزمات الطاقة، وحاجة مصر مثل باقى الدول التى سبقتنا إليها. الرئيس السيسى أثناء حملته الانتخابية وبعد فوزه بالرئاسة، أعلن أن المشروع النووى ضمن المشروعات القومية الكبرى التى سيتم البدء فى تنفيذها مع مشروع تنمية قناة السويس، ومشروع ممرات التنمية خلال فترة رئاسته، وعلى رأس أولويات القيادة المصرية خلال الفترة القليلة القادمة، لتحقيق أهم متطلبات التنمية المستحقة لمصر خلال السنوات القادمة. والرئيس أول من يدرك أنه لا استثمارات ولا تنمية بدون توفير الطاقة، والإعلان عن المشروع النووى، يفتح أبواب الأمل فى المستقبل القريب فى إحداث نقلة حقيقية وتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء، بل وتوفيرها للمشروعات الكبرى، وكما يرى خبراء الطاقة النووية، فإن مصر سيكون لديها 4 محطات نووية تقريباً تساعدها فى تجاوز أزمة الكهرباء تماماً خلال أقل من 10 سنوات.
الأجواء الآن مهيأة، فهناك إرادة سياسية معلنة لتنفيذ المشروع، وأرض المشروع تم استردادها بالتراضى والتصالح مع الأهالى، والقوات المسلحة أعلنت عن انشاء مجمع سكنى متكامل الخدمات لاستيعاب سكان المنطقة. وتمويل المشروع لن يواجه أزمة حقيقية، فالبنوك المصرية والعاملة فى مصر أبدت رغبتها واستعدادها لدراسة إمكانية تمويل المشروع، وهذا هو الدور الوطنى المنتظر من البنوك للدخول فى تمويل مشروعات كبرى مثل المشروع النووى، ولن يمنعها شىء فى ظل تراكم السيولة لديها والتى تتجاوز التريليون جنيه.. يكفى تأخير 22 عاماً، والرئيس السيسى قال إننا فى حاجة إلى القفز وليس الإسراع فقط فى تنفيذ المشروعات، فمتى يعلن القرار الجمهورى ببدء مشروع الضبعة؟