الفائدة

تعلمنا فى الجامعة أن البنك المركزى لأى بلد يرفع الفائدة ليقلل من القروض التى يطلبها المستثمرون من البنوك، مما يؤدى لخفض وتيرة الإنتاج والاستثمار فى الدولة، وتقليل معدل النمو، ويتم اللجوء الى هذا القرار فى حالات الازدهار الاقتصادى ومعدلات النمو المرتفعة، ولكن المركزى المصرى لجأ الخميس الماضى إلى رفع الفائدة لمواجهة التضخم بعد زيادة الأسعار، المصرفيون سعداء بالقرار بالطبع ويدافعون عنه ويعتبرونه ضروريا، لأن رفع الفائدة على الإيداعات بالعملة المحلية يساهم فى سحب السيولة من السوق، والحفاظ على إيداعات العملاء من التآكل فى هوجة ارتفاع الأسعار، ويرون أيضا أن هذا الارتفاع سيزيد إقبال الناس على الإيداع بالعملة المحلية وبالتالى فرملة الدولار.

القرار كان مفاجئا لأن الجميع كان يتوقع تثبيت سعر الفائدة لتفادى الأثر السلبى الذى يتمثل فى تكلفة الاقتراض وخدمة الدَّيْن العام فى موازنة الدولة باعتبار الحكومة أكبر مقترض، وسيؤثر على تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص سواء التجارى أو الصناعى أو السياحى، إلا أنه كان ضرورياً كما قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة لاستيعاب آثار حالة التضخم المتوقعة، المشكلة أنهم قرروا، ويتحدثون عن ضرورة ما قرروه، دفعوا الناس إلى استخراج بطاقات البنزين وحددوا شرائح وكميات مدعومة، ثم رفعوا السعر ودافعوا عن قرارهم، الغالبية لا تفرق معها أسعار الفائدة لأنه لا مال لديها لتودعه فى البنوك، ولا مضطرة للاقتراض لأن عليها ما يكفى من الديون، لسنا فى حالة ازدهار اقتصادى ولا معدلات النمو مرتفعة ولا توجد سيولة زائدة فى الشارع.. ولا حد فاهم حاجة.