أكد أحمد أبو سعده المحلل المالى أن قرار إلغاء ضريبة الدمغة هو قرار له مردود إيجابى على المناخ الإستثمارى فى مصر ككل حتى وإن كان البعض يرى أن الضريبة تشكل نسبة ضئيلة لا تذكر.
ولكن فى الواقع فإن تأثيرها يأتى بشكل غير مباشر ولتوضيح ذلك يجب توضيح الفرق بين السوق الأولى والسوق الثانوي فالسوق الأولى هو سوق يتم فيه التعامل مع الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة وذلك عن طريق الاكتتاب سواء كان ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمال شركات مؤسسة بالفعل أو بإصدار السندات عند إحتياج الشركات إلى الإقتراض .
وعن السوق الثانوى هوسوق يتم فيه التعامل على الأوراق المالية التى سبق إصدارها فى السوق الأولية بالبيع والشراء بين مالكها وأى مستثمر آخر ويتحمل المالك الخسائر فى حال إنخفاض سعر الورقة المالية عن سعر الشراء أو يجنى الأرباح فى حالة ارتفاع سعر الورقة عن سعر الشراء .
وأشار إلى أن إلغاء ضريبة الدمغة والتى كانت نسبة مفروضة (%0.001) واحد فى الألف والذى قد يراه البعض نسبة صغيرة غير مؤثرة ولكن فى الواقع فإن هذه النسبة هى مؤثرة جدا عند شريحة معينة من المتداولين وهم المضاربين والمستثمرين قصيرى الأجل والذين يتعاملون مع السوق بالبيع والشراء (السوق الثانوى )بشكل مكثف يكاد يكون يومى وبالتالى فهم يحاولون من خلال المضاربة السريعة الحصول على مكسب وغالبا ما يكون نسبة ضئيلة محصورة بين التغيرات السعرية اليومية وبالتالى أى تخفيض فى تكاليف التداول من عمولات ورسوم سيكون حافز لهم.
وأكد أن هذه الشريحة من المتعاملين مع السوق هم شريحة أساسية وهامة فتعاملاتها اليومية توفر السيولة والعمق للسوق الثانوى الذى يعد وسيلة التخارج لأى مستثمر قام بالإكتتاب وتمويل تأسيس الشركات الجديدة فى السوق الأولى وبالتالى وجود هذه الشريحة من المستثمرين يشكل حافز لتنشيط الإستثمار وتمويل الشركات الجديد مما ينعكس على السوق ككل وعلى المناخ الإستثمارى ويشجع الشركات والمستثمرين على التوسع فى نشاطهم.
