استسلم نائب فلبينى وقائد جيش من عهد الديكتاتورية فى البلاد اليوم الجمعة لمواجهة اتهام بالفساد واسع النطاق، ويعتبر النائب من أهم ثلاثة سياسيين سقطوا بعد حملة ضد الفساد شنتها الحكومة فى الأسابيع الأخيرة.
واتهمت محكمة معنية بالكسب غير المشروع السناتور خوان بونس إنريل وأمرت باعتقاله على خلفية تلقيه عمولات ضخمة فى فضيحة حولت ملايين الدولارات من تمويل مشاريع التنمية ومكافحة الفقر إلى جيوب نواب البرلمان.
كان إنريل، 90 عاما، وزيرا للدفاع فى عهد فيرديناند ماركوس الذى أخضع البلاد للأحكام العرفية فى 1972، وبذلك بدأ ديكتاتورية استمرت 14 عاما اتسمت بالانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والفساد.
وانشق إنريل فيما بعد عن ماركوس عام 1986 وساعد على قيادة ثورة "سلطة الشعب" التى أطاحت بالديكتاتور، وعائلته وحلفائه. وفى حقبة ما بعد الديكتاتورية المضطربة، ارتبط بعدد من تمردات الجيش على الرئيسة الراحلة كورازون أكينو، والدة الرئيس الفلبينى الحالى، لكنه استمر فى الحكومة وانتخب فيما بعد نائبا فى مجلس الشيوخ.
