نشب انقسام داخل مجلس إدارة النادى الأهلى حول موقفه من المخالفات المنسوبة إلى على عبد المنعم مدير التسويق بالنادى وتحويلها للنيابة العامة فى عقد الأهلى مع شركة أيوا جلف، الأمر الذى دفع المجلس الأحمر لإقالة عبد المنعم من موقعه، بالإضافة إلى التحقيق معه فى الوقائع المنسوبة إليه، وكيفية حصول شركة أيوا جلف على حقوق إعلانية بالمخالفة للتعاقد المبرم بين الطرفين وحصد المقابل المالى عنها لمصلحة الشركة فقط بعيداً عن مصلحة النادى.
مجلس الأهلى انقسم إلى جبهتين، أولى يتزعمها المهندس محمود طاهر رئيس النادى، والتى ترفض تحويل مدير التسويق للنيابة العامة والاكتفاء بقرار فصله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة لاسترداد المستحقات المالية للنادى والتى حصلت عليها شركة أيوا جلف بالمخالفة لعدم تشويه صورة النادى، وفى الجبهة الثانية يتزعمها غالبية أعضاء المجلس والذين يطالبون بتحويل مخالفات مدير التسويق للنيابة حتى لا يتهم البعض بالتستر على فساد بالنادى، لاسيما وأنه تهرب من تنفيذ قرار مجلس الإدارة ثلاث مرات بالمثول للتحقيق أمام الشئون القانونية بالنادى وتقديمه لأدلة براءته، فضلاً عن أن قرار فصله لم يعد كافياً من وجهة نظر هؤلاء لاسترداد الحقوق المالية للنادى لدى الشركة، خاصة أن ايوا جلف حصلت على الحقوق المشار اليها بالمخالفة لنصوص العقد، وحصدت من ورائها الملايين، ولم تقم بسداد مستحقات النادى.
كان مجلس إدارة الأهلى قد اتخذ قراراً فى جلسته الأخيرة بإقالة على عبد المنعم من موقعه، فيما قالت إدارة النادى، إن المجلس رفض تجديد عقده، على الرغم من أنه معين بالنادى براتب شهرى 10 آلاف جنيه و237 جنيها ولا يعمل بموجب عقد.
