من يراقب العلاقات المصرية الإثيوبية، لابد أن يلاحظ تغيرا كبيرا فى خطاب أديس أبابا تجاه القاهرة، خصوصا فيما يتعلق بأزمة سد النهضة ومفهوم حقوق دول حوض النيل فى الاستفادة من الموارد المائية للنهر.
خلال السنوات الماضية، كانت إثيوبيا تقود اتجاها داخل دول حوض النيل وفى أفريقيا كلها، يقوم على أن الاتفاقيات المبرمة فى عهود الاستعمار الأجنبى مجحفة للدول الأفريقية تحت حزام الصحراء الكبرى، وتنتقص من حقوقها، وبالتالى فالضرورة تقتضى عدم الالتزام بها والثورة عليها.
وكان هذا الخطاب «الشعارى» المبدئى قاعدة سياسية وإعلامية تستند عليها أديس أبابا لتمرير الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والإطاحة بالحقوق التاريخية لدولتى المصب مصر والسودان وحقهما فى الموافقة المسبقة على أى مشروع على النهر، حتى لا يتعرضا لأى ضرر مائى جسيم. وقد نجحت إثيوبيا بالفعل خلال سنوات الضعف المصرى فى دفع العديد من دول حوض النيل للتوقيع والتصديق على الاتفاقية الإطارية مع ترويج خطاب دعائى فى الداخل الإثيوبى والخارج يتهم مصر بأنها تعرقل وترفض مشروعات التنمية الوطنية وتهدف فقط للحصول على حصة ضخمة من مياه النيل بصورة غير عادلة!
هل نجح هذا الخطاب الإثيوبى الموجّه؟ نعم نجح لأسباب منها انحسار مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، والفوضى التى أضعفت البلاد خلال سنوات الثورة.
المراقب الآن وتحديدا بعد لقاء الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الأثيوبى، يرى تغيرا جذريا وإيجابيا فى الخطاب الرسمى الإثيوبى، فقد اختفت النبرة العدائية وحل محلها العلاقات الودية الجديدة مع القاهرة وضرورة إنجاز التنمية الوطنية بما لا يضر مصالح وحقوق القاهرة، وهذا هو نفسه الموقف المصرى فما الذى تغير؟
المتغير الأبرز، أن مصر عادت دولة تديرها مؤسسات ويقودها رئيس وطنى منتخب يعرف مصالحها جيدا ويستطيع الدفاع عنها دون إضرار بمصالح الآخرين.. فأهلا بعودة الدولة المصرية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة