أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يسعى حاليا لفتح مقرات وفروع فى مختلف المحافظات بهدف تفعيل الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق.
مضيفا أنه فى ظل مشروع القانون الجديد سيكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، بناء على اقتراح من إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون.
أشار يعقوب إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية بشأن شن حملات باستمرار لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهو ما تم مع العديد من المخالفين الذين يقومون بطرح منتجات من خلال الإعلانات المضللة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن قانون حماية المستهلك الجديد سيتضمن العديد من المواد التى تحافظ على حقوق المواطنين، ومنها الاهتمام بالتجارة الإلكترونية والتصدى للإعلانات المضللة التى تخدع المواطنين فى بعض القنوات التليفزيونية، وكذلك النواحى المالية فيما يتعلق بشراء السلع أو الحصول على الخدمات.
إضافة إلى ضرورة إلزام التجار بوضع التسعيرة على المنتجات مع ضرورة وجود شهادات ضمان للسلع والمنتجات.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن مسودة مشروع القانون الجديد ستلزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب، وأضراره المحتملة إذا كان من شأن هذا العيب الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك.
وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه، ويجب عليه تحذير المستهلك بعدم استخدام هذا المنتج، كما يلتزم المورد بإبدال المنتج أو إصلاح العيب، أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية بحسب كل حالة، ويكون للمستهلك حق الإبلاغ عن وجود عيب فى أى منتج حال اكتشافه حتى ولو لم يقم بشرائه، ولا يتم استئناف الإنتاج، أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.
وفيما يتعلق بتعرض الكثير من المواطنين إلى عمليات نصب خلال شراء المنتجات المقلدة والمغشوشة كشف يعقوب لـ«اليوم السابع» أن عدد شكاوى المواطنين ارتفعت خلال الفترة الحالية إلى 20 ألف شكوى بزيادة قدرها 1050 شكوى عن الفترة الماضية.
مما يؤكد على نشاط الجهاز، حيث يتم التواصل مع الأجهزة المعنية لحل مشاكل المواطنين والحفاظ على حقوقهم، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من طرح منتجات جيدة بالأسواق مع قيام اللجنة العليا للأسواق بمشاركة العديد من الوزارات بشأن حماية حقوق المستهلك.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات بشأنها، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك.
حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض كالإعلانات عن الأعشاب بدءا من الصلع وحتى الضعف الجنسى، مرورا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكرى، ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة بالترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
