عقدت لجنة تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر والتى شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعا ضمن سعيها لدراسة وإعداد وصياغة مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقاري، وكذلك لاقتراح قواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن اللجنة ناقشت باستفاضة المعيار الخاص بميثاق الشرف للمقيمين العقاريين وأعمالهم والذى يتناول النزاهة والحيادية وتجنب تعارض المصالح والالتزام بالسرية. كما ناقشت معيار حساب القيم خلاف القيمة السوقية والتى قد يكلف الخبير بحسابها ومن ضمنها القيمة العادلة و القيمة الاستخدامية والقيمة الاستثمارية و القيمة التامينية و قيمة الانقاض والقيمة المتبقية وقيمة الجدك.
وتتشكل اللجنة من عدد من خبراء التقييم وممثلين عن البنك المركزى ووزارة الاسكان والعدل والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للخدمات الحكومية إضافة إلى هيئة الرقابة المالية.
وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد أقر تبنى مبادرة لتطوير نشاط التقييم العقارى لما له من أهمية لتأثيره على المعاملات العقارية وسلامة جانب من عمل الأنشطة المصرفية – مثل ضمانات قروض البنوك - والمالية - من تمويل عقارى وتأجير تمويلى – والتأمينية والاستثمارية مثل صناديق الاستثمار عقارية وتقييم الشركات والحصص العينية العقارية فى رؤوس أموال الشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة