بدء محاكمة البنك العربى فى نيويورك بتهمة تمويل الإرهاب

بدأت الخميس، فى نيويورك محاكمة البنك العربى بتهمة تحويل أموال لدعم عائلات فلسطينيين شاركوا وقتلوا فى هجمات تبنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامى.

وهذه المحاكمة التى يفترض أن تستمر شهرين امام المحكمة الفدرالية فى بروكلين بعد إجراءات استمرت عشر سنوات، تأتى اثر شكوى رفعها فى 2004 أكثر من مئة مواطن أميركى.

وترى عائلات عدد من الأميركيين الذين قتلوا فى بداية الألفية الثالثة فى هجمات شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن البنك العربى الذى فتح مؤخرا فرعا فى نيويورك، انتهك قانون مكافحة الإرهاب الصادر فى 2001 عندما قام بتحويل أموال من صندوق سعودى إلى عائلات الفلسطينيين.

لكن المصرف الذى أسسته عائلة فلسطينية فى القدس فى 1930 ونقل مقره إلى عمان فى 1948 غداة قيام دولة إسرائيل، قال انه لا يمكن ربطه بالهجمات التى تحدث عنها المدعون.

وأضاف انه إذا أدانته المحكمة فان ذلك "سيثير شكوكا كبيرة" فى النظام المصرفى الشامل والعمليات الروتينية لنقل ترليونات الدولارات من الأموال كل يوم باسم زبائن ليسوا مدرجين على اى لائحة سوداء رسميا.

وتابع أن "الأدلة فى القضية تبين بأن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب فى الأحداث موضوع القضية، وان الحقائق تظهر أن البنك قدم خدمات مصرفية روتينية وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها فى كافة المناطق التى يعمل بها".

ويطالب أصحاب الشكوى وهم ضحايا حوالى 12 هجوما وقعت بين عامى 2001 و2004 فى إسرائيل وغزة والضفة الغربية، بتعويضات وفوائد "كبرى" وفقا لشكواهم التى اطلعت عليها وكالة فرانس برس، وهذه الهجمات تبنتها أما حماس أو الجهاد الإسلامى وهما منظمتان اعتبرتهما الولايات المتحدة فى 1997 إرهابيتين.

والبنك العربى متهم بتحويل أموال لمنظمة سعودية غير حكومية كانت تجمع الأموال من أثرياء فى الخليج لحساب حركات إسلامية منها حماس والجهاد الإسلامى.

ويتهم أصحاب الشكوى البنك بدفع مبالغ مولتها اللجنة السعودية لدعم انتفاضة الأقصى إلى عائلات فلسطينية قتلوا خلال الانتفاضة بما فى ذلك اسر انتحاريين.

ورأوا أن ذلك يجعل اللجنة السعودية والبنك العربى جهتين داعمتين لهجمات حماس.

وأضاف المدعون أن "اى شخص يختار المشاركة فى عملية انتحارية او اى هجوم إرهابى آخر يعرف انه إذا قتل فى هذا الهجوم فان الاحتياجات المالية لعائلته ستلبى".

وتابعوا انه بمشاركته فى دعم هذه العائلات، فان البنك العربى "ساعد وناصر كل عمل إرهابى ارتكبه فلسطينيون إرهابيون".

وقال محامى المدعى مارك فيربر إنهم "كانوا يستخدمون هذه التبرعات الخيرية فى تمويل الإرهاب"، وأضاف "لقد حولوا الأموال بأمر من حماس وتلقوا الأموال باسم حماس وقاموا بدفع أموال إلى حماس مباشرة".

ورأى امام المحكمة أن البنك العربى أيضا كان "ضحية لحماس ومجموعات إرهابية أخرى".

وتفيد الشكوى ان قيمة التعويضات التى دفعت بعد العام الفين بلغت 5316,06 دولارا لكل أسرة، ويملك البنك حوالى مئتى فرع فى جميع إنحاء العالم.

ويفترض أن تستمر المحاكمة شهرين امام المحكمة الفدرالية فى بروكلين، وهذه المحاكمة التى تعد الأولى لمصرف متهم بتمويل الإرهاب، قد تشكل سابقة.

ويواجه مصرف كريديه اجريكول الفرنسى وناشونال ويستمنستر البريطانى وناتويست وبنك أوف تشاينا اتهامات مشابهة بتمويل الإرهاب فى الولايات المتحدة.

وبالنسبة إلى كريديه اجريكول يتهم فرعه كريديه ليونيه بفتح حساب مصرفى فى 1990 لمنظمة غير حكومية متهمة بتمويل حماس وفقا للتقرير السنوى الأخير للمصرف.

ونفى المصرف هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، ويتوقع أن تبدأ المحاكمة فى الخريف.

وفى نوفمبر 2012 نجح البنك العربى فى انتزاع قرار من القضاء الأميركى قضى بان لا وجه لإقامة دعوى بعد شكوى مماثلة تقدم بها ماتى غيل المسئول الإسرائيلى السابق.