"القومى للطفولة" يطالب الأجهزة الرقابية بالتوصل لأسباب تدنى العمل بدور الأيتام.. ويؤكد ضرورة اضطلاع "التضامن" بدورها لتقييم آليات رقابة المؤسسات.. وعزة العشماوى: يجب فتح حوار مجتمعى لتعديل قانون الطفل

أكدت الدكتور عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، أهمية دور الأجهزة الرقابية تجاه المؤسسات ودور الرعاية، التى حدث بها أحداث عنف خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دور الأجهزة الرقابية يتمثل فى التوصل إلى ما أدى إلى انحدار دور رعاية الأيتام وإيواء الشوارع لمرحلة متدنية من الأخلاق التى تبعد كل البُعد عن فلسفتها.

وتابعت عزة العشماوى، أن تلك الممارسات أسهمت ومازالت تُسهم بصورة كبيرة فى دفع الأطفال المقيمين بها نحو حياة الشارع، بما يتطلب اضطلاع وزارة التضامن بدورها فى إعادة تقييم آليات الرقابة عليها، مع وجود برنامج قومى لتطوير جمعيات قائم على مراجعة برامج التأهيل المنفذة، والتى تعتمد فى المقام الأول على تلبية الاحتياجات البيولوجية والحياتية، وتفتقر لتلبية احتياجات النمو النفسى والاجتماعى السوى للطفل.

وطالبت الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، بانتهاج سياسة إعلامية رشيدة فى عرض مشاهد العنف، سواء الحقيقية المواكبة للأحداث السياسية، أو مشاهد العنف المصاحبة للأعمال السينمائية.

وأضافت عزة العشماوى، أن ذلك يحتاج تبنى المجلس القومى للطفولة لمبادرة للتنسيق مع الإعلام، لترشيد عرض مشاهد العنف المنزلى حفاظاً على الأطفال من تعرضهم لثقافة عنف تنعكس عليهم.

وأوضحت الأمين العام للمجلس، أن ارتفاع نِسَب بلاغات العنف ضد الأطفال خلال الفترة الماضية يحتاج لتحليل أسباب العنف المتزايد تجاههم، الذى ربما يرتبط بانتشار العنف فى المجتمع بصورة عامة نتيجة الاضطرابات السياسية، وحالات الاستغلال السياسى للأطفال التى ظهرت خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، أكدت عزة العشماوى، أن سن الطفولة المحدد بثمانية عشر عاماً يمثل تحديا كبيرا يواجه اتخاذ العقوبات المناسبة تجاه جرائم الأطفال نحو صبية آخرين، ويحول دون ذلك.

وتابعت الأمين العام، أن حجم الجُرم الذى يتعرض له الأطفال الأصغر عمراً، الذين يتعرضون لانتهاك براءتهم، وأحياناً يدفعون حياتهم ثمناً دون ذنب اقترفوه، يستوجب من المجلس فتح حوار مجتمعى يشارك فيه كافة الأطياف المجتمعية والمتخصصين القانونيين والمعنيين بالطفولة، لمناقشة تعديل قانون الطفولة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، ويحفظ للمجتمع آمنه وللأطفال براءتهم وحمايتهم.



أخبار متعلقة:

"القومى للطفولة": نطالب بالتوصل لأسباب تدنى الأخلاق بـ"دور الرعاية"