طالب عدد من الاقتصاديين وخبراء الاستثمار بضرورة إلغاء عدد من الوزارات غير المجدية ودمج وزارت أخرى فى بعضها البعض توفيرا للنفقات مع إعادة وزارة الاقتصاد لتضم كل ما يتعلق بالملف الاقتصادى خاصة أنه لا توجد جدولة فى العام ليس فيها وزارة اقتصاد إلا مصر.
قال الخبير الاقتصادى الدكتور خالد عبد الفتاح لـ"اليوم السابع" مبدئيا لابد من إلغاء عدة وزارت توفيرا للنفقات، خاصة إن وزارات عدة مجرد ديكور فقط منها وزارة الاستثمار فهى وزارة لم تنجز شيئا على حد وصفه.
وتابع إن أسلوب الإدارة القديم والسياسات الفاشلة هى التى ما تزال تحكم، وبالتالى يتم تحميل الحكومة أعباء لوزارات لا قيمة لهذا ولا توجد فى أى دولة فى العالم إلا فى مصر.
الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر يقول لـ"اليوم السابع": وزارة الاستثمار ليست محرك الاستثمار فى مصر مضيفا: التفعيل محتاج للتحريك عن طريق هيئة الاستثمار والهيئات الأخرى بالإضافة إلى الاتصال المباشر وبالتالى أرى أنها وزارة غير مجدية مثل وزارة الإعلام والتى لا يوجد لهما مثيل فى العالم تقريبا، ويمكن أن يتم تشكيل هيئة لإدارة القطاعات الاستثمارية تكون غير مركزية ترسم الخطط العامة للقطاع فى مصر مع كثرة مشكلات النزاعات مع المستثمرين العرب ولولا دعمهم لمصر لكانت القضايا بالعشرات فى التحكيم الدولى.
وأكد على أهمية تقليص الوزارات الحكومية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية
الدكتور مصطفى النشرتى، وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر الدولية يقول لـ"اليوم السابع": من المعروف إن وزارة الاستثمار مشرفة على استثمارات القطاع العام فى مصر والشركات القابضة كل شركة تشرف على شركات تابعة لها، وبالتالى تبعية الشركات القابضة لوزارة الاستثمار غير مجدى والمفترض مع إلغاء الوزارة أن يتم إلحاق كل شركة قابضة بالوزارة المختصة بها بمعنى عمر افتدى مثلا تتبع وزارة التموين هى الأقدر على إدارتها واستغلال منافذها وشركات الحديد تتبع الصناعة مثل تبعية شركات البتروكيماويات للبترول والغذائية للزراعة وهكذا، وهو حل مناسب للاستفادة من الشركات وتطويرها، لأن كل وزير مختص أقدر على إدارة الشركات ورسم الخطط المستقبلية لها والأقدر على اختيار الكفاءات.
الشىء الأخر فإن الهيئة العامة للاستثمار جهة تمنح التراخيص لإنشاء المشروعات والرقابة على الشركات المساهمة كانت تابعة لوزارة الاقتصاد
أرى - والكلام للنشرتى - عودة وزارة الاقتصاد وتتبعها هيئة الاستثمار والتعاون الدولى أى دولة فى العالم فيها وزارة اقتصاد لغينا الوزارة حتى يتم تمكين وزارة الاستثمار من تصفية الشركات فى القطاع العام وخصخصة جميع الشركات وبيعها لأغراض معينة.
يتابع النشرتى أما وقد انتهى عهد الخصخصة وأصبح إعادة هيكلة الشركات هو الهدف لذا يجب إلغاء وزارة الاستثمار ونقل تبعية شركات قطاع الأعمال إلى جهات أخرى تنميها.
يذكر أن وزير الاستثمار أشرف سالمان أكد فى تصريحات صحفية ضرورة إلغاء وزارة الاستثمار وتحويلها إلى صندوق سيادى يتبع رئاسة الجمهورية موضحا أنه من المنتظر إلغاء الوزارة خلال عدة أشهر وهو ما يتفق مع رؤية خبراء الاقتصاد بهذا الشأن.
