رئيس بنك قناة السويس لـ"اليوم السابع": ننوى المشاركة بقيمة تصل لـ360 مليون جنيه ضمن التحالف المصرفى لمشروع "حفر القناة".. طارق قنديل: علاقتنا تاريخية بـ"الهيئة".. وجاهزون لضخ تمويلات لمشروعات الإقليم

قال طارق قنديل، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصرفه ينوى المشاركة بقيمة قد تصل إلى 360 مليون جنيه ضمن التحالف المصرفى المنتظر تشكيله لمنح القرض المشترك لمشروع حفر قناة السويس الجديدة ضمن خطط تنمية الإقليم، لافتًا إلى أن قيمة مشاركة مصرفه بقيمة قد تصل إلى 360 مليون جنيه تمثل 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك وتمثل الحد الأقصى الذى يمكن منحه للعميل الواحد طبقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى.

وأضاف "قنديل"، فى أول تصريحات إعلامية بشأن مشروع قناة السويس الجديدة، اختص بها "اليوم السابع"، إن علاقة بنك قناة السويس، بـ"هيئة قناة السويس" تاريخية، حيث إن أول مقر رئيسى للبنك كان فى مدينة الإسماعيلية، لافتًا إلى أن البنك منح تمويلات للهيئة على مدار السنوات الماضية.

وأكد طارق قنديل، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن مصرفه جاهز لمنح تمويلات للمشروعات التى سوف تقام على مشروع قناة السويس، نظرًا للعائد الاقتصادى للمشروع على المستوى القومى، وأيضًا فى إطار دور بنك قناة السويس فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار دوره الوطنى.

ولفت طارق قنديل، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إلى أن هيئة قناة السويس تعد أحد أكبر المؤسسات الوطنية المصرية التى تتمتع بملاءة مالية وتدفقات نقدية عالية وتدر للاقتصاد المصرى عائدات تصل إلى 5.3 مليار دولار سنويًا، وتحتل موقعًا استراتيجيًا هو الأهم عالميًا فى الملاحة البحرية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعد نقلة كبرى للاقتصاد المصرى ويسهم فى تشغيل عمالة كثيرة ويدفع النمو الاقتصادى.

وتأسس بنك قناة السويس كبنك تجارى عام 1978، طبقًا للقانون رقم 43 لعام 1974 وتعديلاته، ويقدم البنك خدماته ومنتجاته المالية لعملائه من الأفراد والمؤسسات على 3 محاور رئيسية وهى الخدمات المصرفية للمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الإسلامية لكل من المؤسسات والأفراد وذلك من خلال انتشاره الجغرافى المتمثل فى 31 فرعًا بجمهورية مصر العربية ومكتب تمثيل البنك بالعاصمة الليبية (طرابلس)، وشبكة واسعة من المراسلين تغطى كافة أنحاء العالم، ويهدف البنك إلى تحقيق نمو مستمر مما يعظم العائد لكافة المستثمرين والمساهمين، وتم إدراج أسهم بنك قناة السويس بالبورصة المصرية منذ إنشائها.

كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى قال يوم الجمعة الماضى، فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، إن البنوك المصرية سوف تساهم بدور كبير فى تمويل قناة السويس الجديدة عن طريق تكوين تحالف مصرفى يضم بنوكًا عامة مصرية وبنوكًا خاصة مصرية لمنح هيئة قناة السويس قرضًا لتمويل مرحلة حفر القناة الجديدة بطول 35 كيلو مترًا وإنشاء الأنفاق الجديدة وتمويل مشروعات البنية الأساسية والطرق.

وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، أن هيئة قناة السويس تعد أكبر مؤسسة فى مصر تتمتع بملاءة مالية ولديها تدفقات نقدية تصل إلى 5.3 مليار دولار سنويًا، مما يؤكد قدرة البنوك المصرية على تمويل هذا المشروع القومى العملاق الذى يحتل موقعًا استراتيجيًا هو الأهم عالميًا فى الملاحة البحرية.