لا تنشغل العقول الاقتصادية فى مصر هذه الأيام سوى بالبحث عن أفكار جديدة وسريعة ومضمونة لتمويل المشاريع العاجلة مثل تنمية قناة السويس وشبكة الطرق الحديثة، ولا ندرى كيف غابت عنا تلك الفكرة المبهرة التى اقترحها - على حد علمى - هشام رامز محافظ البنك المركزى، بطرح شهادات استثمار بعائد لتمويل مشروع قناة السويس، لأنها الطريقة الأسرع والأكثر جدية وقابلية للسيطرة والأنسب لجمع الأموال اللازمة دون التورط فى ديون خارجية، من واقع تجربة حية للبنك الأهلى الذى جمع ما يقرب من 150 مليار جنيه حصيلة الشهادات التى أطلقها بعائد استثمارى على مدار السنوات السابقة، وهو ما يفسر كمية الجوائز «الباذخة» إن صح القول والتى كان يمنحها البنك لسعداء الحظ من أصحاب هذه الشهادات. وفى نظرى، يكمن التحدى الحقيقى أمام الحكومة والرئاسة ومحافظ البنك المركزى فى أن يوفروا إجراءات سلسة ودقيقة للاشتراك فى تلك الشهادات، فبعضنا يعرف حجم الحماس لدى المصريين، الذين أعرفهم على الأقل، انتظارا وتحفزا لمعرفة شروط وإجراءات شراء الشهادات، بعضنا يخالطه شك فى أن يكون العقل الحكومى قد تخلص من بعض جموده ورتابته بما يعطل المياه الجارية، فقد نصطدم فى غمرة هذا الحماس بازدحام حول فروع البنوك المنوط بها بيع الشهادات، أن تعرقلنا إجراءات وأوراق نادرا ما نصادفه فى تعاملاتنا المصرفية مع البنوك الخاصة، وما إلى ذلك من أسباب إفساد الأعصاب الذى يمارسه الموظفون على المواطنين كل صباح.
المصريون فى الخارج أيضا من حقهم أن تتاح لهم أسباب شراء الشهادات بسهولة وسرعة، دون أن يدفعوا ضريبة كسل السفارات المصرية فى بعض العواصم، أعرف أحد المصريين فى الكويت اشتكى من عدم تسهيل السفارة التعاون معهم فى التبرع لصندوق «تحيا مصر»، بعضهم طلب أن يكون بالسفارة مندوبون للبنوك يمرون على تجمعات الجالية وجمع التبرعات منهم، وآخرون اقترحوا أن تخصص الحكومة المصرية أرقام تليفونات يتبرعون من خلالها برسائل قصيرة ولو حتى بخمسة دينارات، ولا أدرى إن كان أحد استجاب لهم أم لا.
كل ما نتمناه أن تستمر الروح التى بدأت بها تلك المشروعات حتى يتمها الله علينا بخير، فنحن نثق فى دقة هشام رامز وعزيمة إبراهيم محلب، مثلما نتمنى التوفيق لعبدالفتاح السيسى، ونطالبه بألا يترك شيئا للصدفة والظروف، وأن يفكر فى حجم الأموال التى ستتوفر لتلك المشاريع لو أدى كل مسؤول وظيفته بضمير، عملا بمبدأ «قوم اطمن على فلوسك».
