اليوم تستأنف محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وابنيه جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومعاونيه، فى قضية قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير والمعروفة «بمحاكمة القرن» رغم أن محاكمات الإخوان ورئيس الجماعة محمد مرسى قد تجاوزت هذا المسمى بعد تكشف كثير من المفاجآت والحقائق فى دور الإخوان فى التخطيط والتدبير لحرق الأقسام، واقتحام السجون، واحتلال أسطح المبانى فى ميدان التحرير خلال الأحداث. محاكمة مبارك اليوم هى الأخطر فى سلسلة الجلسات المستمرة منذ عامين تقريبا، لأنها بلغت المربع الأخير والمحطة الأخيرة انتظارا لإسدال الستار على واحدة من أشهر محاكمات التاريخ المصرى التى يقف فيها أول رئيس مصرى خلف القضبان، ثم صدور الحكم، ولذلك فالجلسة هى الفرصة الأخيرة لفريق الدفاع لطرح كل أوراقه بمزيد من الدفوع وتوظيف ما جرى منذ تولى الإخوان حكم مصر وحتى الآن فى المرافعة التى تستمر على مدار أربع جلسات، ثم تبدأ النيابة فى مرافعتها الأخيرة.
الرأى العام ينتظر ما سوف تسفر عنه جلسات المحاكمة وهل يصدر حكما يرضيه وهو الذى طالبت شرائح عديدة منه بتطبيق أقصى درجات العقوبة على الرئيس الأسبق فى بداية المحاكمة، ومع سخونة وتوتر الأوضاع فى مصر قبل صعود الإخوان مباشرة ومع بدء المحاكمات وظهور مبارك للمرة الأولى خلف القفص.
التفاعل مع القضية ربما تكون قد خفت حدته ولم يعد يشغل كثيرا بال عدد كبير من المصريين بعد جريان مياه كثيرة فى النهر، والوقوع فى فخ الإخوان ومشروعهم لتفكيك الدولة المصرية، وبث الفتنة والفرقة بين المصريين، وانكشاف دورهم الحقيقى فى التدبير الشيطانى لأحداث يناير بالتنسيق والتعاون مع جهات خارجية.
منذ بداية القضية كنا ننادى بمحاكمة الرئيس الأسبق محاكمة سياسية على كل جرائم الفساد والإفساد فى عصره، وسيطرة رأس المال وأصحاب النفوذ على مقاليد الحكم فى البلاد، ومحاكمته على جرائم الفقر والإفقار للمصريين، وانحسار وتراجع دور مصر السياسى أفريقيا وعربيا، حتى فاجأتنا كارثة سد النهضة.
فماذا لو حصل مبارك على البراءة، أو صدر ضده حكم مخفف فى محاكمات جنائية أو استغلال نفوذ، أو فى الاستيلاء على قصور وأراضٍ أو فى هدايا الأهرام. فهل يتقبل الرأى العام مرارة العدالة كما يتقبل حلاوتها أحيانا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
