تسهيل مغادرة العمال المصريين بالأردن المنتهية تصاريح عملهم دون عوائق

اتفقت اللجنة المصرية الأردنية المشتركة على مغادرة العمال المصريين الذين دخلوا عمان بغير قصد العمل أو انتهت تصاريح عملهم دون أية عوائق، ومنح دعوات الزيارات لأسر العاملين فى الشركات المصرية أو الخبراء أو أساتذة الجامعات لمدة سنة وحسب تصريح العمل ولعدة سفرات متكررة خلال العام.


وصرحت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى بيان لها اليوم، بأن الجانب الأردنى وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لاتخاذ الآليات اللازمة بتعميم الإجراءات المتخذة بدخول العمال المصريين فى المنفذ الحدودى من نويبع للعقبة، لتشمل المطارات أيضًا.

وقالت: "إنه تم الاتفاق على رد مبلغ التأمين وقدره 250 دينارًا المحصلة من العامل المصرى عند المنفذ الحدودى بعد 45 يومًا من تاريخ إصدار تصريح العمل لضمان جدية صاحب العمل فى إصداره، والتزام العامل بالالتحاق بصاحب العمل، وعرض تحديد الحد الأدنى للأجر للعامل المصرى بـ190 دينارًا على اللجنة الثلاثية المختصة".


وتابعت "عشرى" أن اللجنة المشتركة وافقت على قيام وزارة العمل الأردنية بصرف مستحقات الضمان الاجتماعى للعامل المصرى إذا كان يحمل تصريح عمل سارى المفعول أو منتهى خلال الشهور الثلاثة التالية للانتهاء إذا ما رغب، وبغض النظر عن المؤسسة التى يعمل بها.


واتفقت اللجنة التى رأستها من الجانب المصرى منى وهبى وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية بالوزارة، والأردنى الدكتور محمد القضاة مساعد الأمين العام للشئون الخارجية بوزارة العمل على قيام الجانب الأردنى بمخاطبة الجهات المختصة بالإسراع فى إجراءات تكفيل العامل المصرى المخالف وعدم توقيفه لاتخاذ الإجراء القانونى اللازم، ودراسة عقد العمل الموحد وفقًا لأحكام القانون، وبما لا يؤثر على حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل.


وأكدت اللجنة انتهاء فترة السماح للعمال فى القطاع الزراعى بالانتقال إلى قطاع آخر، ويمكن للعامل الراغب فى الانتقال مغادرة الأردن وتقديم طلب استقدام من قبل صاحب العمل للعمل فى قطاع أو مهنة يسمح للعمالة الوافدة العمل بها.


وتم الاتفاق على وضع حلول لبعض حالات الربط الإلكترونى بين وزارتى العمل بالبلدين، بقيام الجانب الأردنى بإرسال ملف خاص بالاستبدالات التى تتم على العقود التى يتم تسليمها للعمالة بصفة أسبوعية، ويقوم الطرفان بإلغاء العقود التى تم تسليمها للعمال بعد مرور سنة من تاريخ الاستلام.


كما وافق الجانب الأردنى على إحاطة مكتب التمثيل العمالى المصرى بحالات التسفير للاستعلام عن الأفراد التى تم بحقهم أوامر بالتسفير، ودراسة ما يخص حالات التعميم، مؤكدًا دور العمالة المصرية فى المساهمة فى الاقتصاد.