محامية بمحكمة الأسرة: انخفاض نجاح "تسوية المنازعات" لـ5%

يتطلب العمل بمحاكم الأسرة مجهودا خاصا، بسبب نوعية القضايا والمشاكل الأسرية التى تقابل رواد تلك المحكمة وتطلب طرق مختلفة لمواجهتها، وخلال جولتنا بمحاكم الأسرة التقينا إحدى المحاميات وتحدثت معنا عن مواجهتها للمشاكل بمحاكم الأسرة.

وقالت "بثينة إسماعيل" محامية بالنقض عن العمل بمحاكم الأسرة: العمل بتلك المحاكم يتطلب نوعا خاصا من المجهود سواء الجسدى أو الفكرى بسبب طبيعة المشاكل الأسرية التى تقابلنا والتى تكون حساسة لأبعد درجة ونحاول بشتى الطرق أن نغلب روح القانون ونتغاضى عن الروتين التى يقابل صاحب المشكلة أو المدعى من إجراءات.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، يوجد عدة مشاكل تواجهنا ولكن التعامل معها يكون قدر المتاح بداية من موظفى التسوية وموظفين قيد الدعاوى والمحضرين ومكاتب إقامة الدعاوى.

واستطردت قائلة: كثير من الأشخاص أصبحوا الآن يشتكون من مكاتب تسوية المنازعات وأدائها، فمكاتب التسوية فى بداية ظهورها كان لها ثمار ملحوظة فى حل النزاعات بين طرفى النزاع وكانت معظم القضايا تنتهى بالصلح قبل وصلها للقضاء ولكن مع مرور الأيام أصبحت تشكل عبئا على أصحاب الدعاوى وفقدت دورها، أما حاليا النسبة لا تتعدى 5% فى الأزواج تحل مشاكلهم بمكتب التسوية.

وأكملت، عند إقامة دعاوى الخلع يتم الذهاب لمكتب التسوية وإذا تم التوصل للتسوية تقفل القضية أما إذا فشلت تحال إلى القضاء وترفع القضية المسماة "تطليق خلعا" فى القلم الشرعى ويتم إعلام الزوج حسب موطنه ويتم تحديد جلسات له, ويقوم القاضى فى أول جلسة حسب القانون بالتأكد من إعلان الزوج، وإذا لم يتم إعلانه يؤجل إلى حين الإعلام, ثم استدعاء الطرفين لمحاولة عرض الصلح للمرة الأخيرة وإذا فشل".

واستطردت "نواجه العديد من حالات الخلع التى تتم دون علم الزوج, حيث تقوم الزوجة بتبليغ المحكمة بعنوان خاطئ لموطن الزوج الأصلى حتى لا يصله الإعلان عن طريق البريد أو المحضر، وتتخذ طرقا ملتوية لتحصل على الخلع بأسرع وقت, وهنا إذا حصلت على الطلاق دون علمه لا يقع الطلاق شرعًا أو قانونًا حيث يمثل هذا الأسلوب احتيالا، فالطلاق يقع حسب صحيح القانون يجب أن يسأل القاضى الزوج فى طلب الزوجة ورد المهر الحقيقى لكى تستكمل المحكمة إجراءاتها".

وقالت، محاكم الأسرة لم تساعد فى نسب زيادة الطلاق, مشاكل الحياة هى التى أدت إلى انتشار الخلع، فالمحكمة تصلح بين الأزواج فى حالة عدم وجود الأولاد مرة وإذا لم يوجد أولاد تعيد الصلح مرتين, أما عن الخلل الذى يحدث بسبب ضغط القضايا فأنه فى هذه الحالة يتم عرض الصلح شفاهة وأحيانا لا يحضر الأطراف، وأحيانا يتم الطلاق بمجرد أن تقول "أبغض الحياة"، ولا يكون هذا السبب حقيقيا فأحيانا تفتعل محاضر ومشاكل لكى تطلق، فمحاكم الأسرة المصرية لم تصل للمستوى المطلوب فيوجد بها بعض الدوائر تعمل بكل جهد لتحاول حل مشاكل الأسرة ويوجد دوائر لا تراعى ذلك ولكن هذا المتاح.

وردت على بعض إدعاءات الرجال عن انحياز المحكمة للمرأة، القضاء لا يتحيز للمرأة فهو يتعامل مع الرجل والمرأة على حد سواء ويفصل من خلال الأوراق، فالتعامل بالقانون.