ألمانيا: عقوبات روسيا وأزمة أوكرانيا ساهمتا فى انكماش الاقتصاد بالبلاد

قالت وزارة المالية الألمانية، إن الانكماش المفاجئ الذى سجله اقتصاد ألمانيا فى الربع الثانى من العام، يرجع على الأرجح إلى العقوبات الروسية وتآكل الثقة بسبب أزمة أوكرانيا.

وانكمش أكبر اقتصاد فى أوروبا بنسبة 0.2% فى الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو بعد نمو بلغ 0.7% فى الربع الأول.

وقالت وزارة المالية، فى تقريرها الشهرى، "انخفاض الناتج المحلى الإجمالى من المرجح أنه مرتبط بتأثير العقوبات والآثار السلبية على الثقة بسبب أزمة أوكرانيا".

وفرضت الدول الغربية جولتين من العقوبات على روسيا، بسبب دورها فى الصراع فى أوكرانيا، وردت موسكو بفرض قيود على الواردات من المنتجات الغربية.

وقالت وزارة المالية الألمانية، إن حالة عدم اليقين بشأن أزمة أوكرانيا من المرجح أنها ساهمت فى تباطؤ النشاط الصناعى فى الربع الثانى.

وأضافت قائلة، "إذا لم تشهد أزمة أوكرانيا مزيدًا من التصعيد، ولم يتم فرض مراحل خطيرة أخرى من العقوبات فإن من المتوقع أن يكون التباطؤ الاقتصادى الحالى مؤقتًا فقط"، مشيرة إلى أنه إذا كان هذا هو الحال فإن من المرجح أن تتعافى الاستثمارات فى الفترة الباقية من العام.
وقال مكتب الإحصاءات الأسبوع الماضى، أن تراجع الاستثمارات فى التشييد والتجارة الخارجية كان له تأثير سلبى على النمو فى الربع الثانى.

لكن مسئولاً كبيرًا بوزارة الاقتصاد الألمانية قال يوم الأربعاء، إن برلين تتمسك بتوقعاتها بأن الاقتصاد الألمانى سينمو بنسبة 1.8% هذا العام حتى بعد الأداء المخيب للآمال فى الربع الثانى.

وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادى فى الربع الثانى، فإن إيرادات الضرائب زادت 3.3% إلى 45.4 مليار يورو "60.3 مليار دولار" فى يوليو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضى، لأن مستوى التوظيف المرتفع فى ألمانيا أعطى دفعة للدخل وإيرادات ضريبة المبيعات.