رئيس "الضرائب العقارية": الوحدة السكنية التى يقل سعرها عن 2 مليون جنيه ضريبتها 120 جنيها سنويا.. ولن نقترب من الفقراء..سامية حسين: إخطار الممولين بالضريبة المستحقة عقب انتهاء تشكيل لجان الطعن

نقلا عن العدد اليومى..


تبدأ مصلحة الضرائب العقارية الخطوات العملية لبدء تنفيذ قانون الضرائب العقارية الجديد، عقب إقرار تعديلاته الأخيرة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء أمس الأول الثلاثاء، وذلك من خلال إخطار الممولين بالضريبة المقررة تمهيدا لبدء أول عمليات التحصيل منذ إقرار القانون عام 2008.

وقالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الفترة المقبلة ستشهد إرسال الإخطارات للممولين بقيمة الضريبة المستحقة، وذلك عقب صدور قرار وزير المالية بتشكيل لجان الطعن التى نص عليها القانون، والتى تتيح للممولين الطعن على الضريبة المقدرة من قبل لجان الحصر والتقدير، وجار الآن اختيار رؤساء اللجان تمهيدا لصدور القرار الوزارى بالتشكيل.

وتوقعت حسين، فى تصريحات خاصة لـ «اليوم السابع»، ألا يشهد التطبيق العملى للقانون اعتراضات كبيرة على التقييم، خاصة وأن يتم بصورة علمية وبأقل من التقديرات الحقيقية فى السوق تسهيلا على الممولين فى أول التطبيق، كما أن قيمة الضريبة المستحقة منخفضة للغاية.

وتابعت حسين: «طبقا للتعديلات الأخيرة فإن السكن الخاص بواقع وحدة واحدة للأسرة معفى من الضريبة بما قيمته أقل من 2 مليون جنيه، وضريبة هذا العقار 120 جنيها فقط فى السنة تدفع على قسطين كل ستة أشهر».

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية «الإدارية والتجارية» فقد نص القانون على إعفاء حتى 100 ألف جنيه للعقار، وأكدت رئيس المصلحة أن هذا العقار ضريبته السنوية 2 جنيه و40 قرشا فقط! وهو ما يعنى أن قيمة الضريبة منخفضة للغاية وليس بها أى مغالاة ولن تمس الفقراء من قريب أو بعيد.

وردا على التساؤلات بشأن إلزام الممولين بتقديم إقرارات جديدة، أوضحت حسين أن مالكى العقارات المستجدة أو التى تم عليها تعديلات فقط الملزمين بالإخطار عن عقاراتهم من خلال التقدم بإقرارات لمأموريات الضرائب العقارية، أما من تقدموا بإقرارات من قبل ولم يحدث على عقاراتهم أى مستجدات فغير مطالبين بتقديم إقرارات جديدة.

وأعلن رئيس الضرائب العقارية أن إخطار الممولين بقيمة الضريبة لن يتم من خلال البريد لارتفاع التكلفة، وسيتم إرسالها باليد من خلال الصرافين بمأموريات الضرائب العقارية، خاصة وأن لديهم دراية كاملة بالعقارات الواقعة فى نطاق المأموريات، باستثناء المنشآت والعقارات الكبرى التى سيتم إخطارهم بقيمة الضريبة من خلال خطاب بالبريد مسجل بعلم الوصول.

وقالت رئيس المصلحة، إنه تم التشديد على الصرافين وممثلى المصلحة المكلفين بتسليم الإخطارات باليد لمالكى العقارات، بإبراز بطاقاتهم الشخصية التى تدل على هويتهم والتعامل بأسلوب حسن ولائق مع الممولين، وفى حالة امتناع الصراف عن إبراز هويته أو التجاوز فى حق أى مكلف بالضريبة، فمن حق هذا المكلف التقدم بشكوى لمدير المأمورية، وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة فى حالة أى تجاوز.

وأشارت حسين، لوجود تيسيرا على الممولين فى عملية دفع الضريبة، حيث يمكن الدفع من خلال توجه المكلف بالضريبة للمأمورية أو إرسال صراف لتحصيلها من العقار بحسب طلب الممول.
وفيم يتعلق بالمنشآت الكبرى فجار الإعداد لأن يكون الدفع إلكترونيا ومن خلال البنوك، من خلال تعاقد وزارة المالية مع إحدى الشركات المتخصصة فى المدفوعات الإلكترونية، عقب الانتهاء من كل إجراءات القانون واللائحة التنفيذية.

وأشارت حسين إلى أن الضرائب العقارية أوشكت على الانتهاء من الحصر العقارى بكل المحافظات، حيث يجرى حاليا حصر المستجدات وسواقط الحصر التى لم يتم حصرها من قبل.

وبالنسبة للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة وتوقيت إخطارها بالضريبة المقررة عليها، أوضحت حسين أن القانون منح مهلة لوزير المالية بالتعاون مع الوزير المختص للاتفاق على معايير التقييم، لافتة إلى أنه تم الاتفاق بالفعل على معايير تقييم المصانع وتوقيع بروتوكول مع اتحاد الصناعات، وحال انتهاء الاتفاق مع جميع الجهات التى لديها منشآت ذات طبيعة خاصة وتحديد معايير تقييمها سيتم إخطارها بالضريبة المقررة عليها.

وستخضع هذه المنشآت لحصر جديد، خاصة بعد تعديل تشكيل لجان الحصر بالقانون الأخير الذى أصدره الرئيس السيسى برقم 117 لسنة 2014، والذى نص على وجود عضو ممثل عن الجهة فى حالة المنشآت ذات الطبيعة الخاصة ضمن لجان الحصر، وبالتالى سيعاد تقييم هذه المنشآت مرة أخرى من خلال اللجان الجديدة، عقب موافاة الجهات المختصة بممثليها المرشحين لعضوية اللجان الثلاثية.