رئيس شورى الجماعة الإسلامية عقب دعوى حل "البناء والتنمية": حظر الحزب يدفع أبناءه للعمل خارج الأطر القانونية.. ويهدد الأمن القومى.. و"تمرد الجماعة" ترد: خانوا ثقة الشعب.. وتخويف الجماهير لن يجدى

قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن هناك انفصالا كاملا للهياكل الإدارية للجماعة عن الحزب بشكل تام، واختلاف طبيعة العضوية، لافتا إلى أن الحزب من بين أعضائه بعض المواطنين المسيحيين بخلاف الجماعة، أما على مستوى الأنشطة، فالجماعة تتحرك أساسًا فى المجال الدعوى والخيرى، أما الحزب فينصب عمله على العمل السياسي، بالإضافة إلى أنه يتمتع بالشخصية القانونية بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا فى 10-10-2011، وكان تحت نظرها هذا الادعاء ولم تلتفت إليه أو تثيره، أما الجماعة الإسلامية فهى تنتظر صدور قانون الجمعيات الأهلية لتختار الشكل القانونى الذى يناسبها.

وأضاف "دربالة"، فى بيان للجماعة الإسلامية، ردًا على دعاوى حل حزب البناء والتنمية، أن حرمان أصحاب المرجعية الإسلامية من تأسيس أحزاب، يمكنهم من طرح تصوراتهم لصياغة المجتمع وبناء الوطن، يحرم الوطن من إسهام بعض أبنائه فى تقدمه، ويؤدى إلى شيوع أفكار وتصورات غير واقعية لديهم، وإلى جمود فى الفقه الإسلامى السياسى.

وأشار رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إلى أن إغلاق أبواب العمل السياسى أمام هذه الشريحة من التيار الإسلامى، لا يعنى سوى أنه صار خارج القانون، وسلب حقا من حقوقه للتعبير عن معتقداته، ما قد يدفع العديد من أبنائه إلى العمل خارج الأطر القانونية، موضحا أن هذا لا يصب فى مصلحة الوطن، بل يمثل تهديدًا للأمن القومى والسلام الاجتماعى.

من جانبه، رد وليد البرش، أحد أصحاب دعوى حل الحزب، مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، أن مثل هذه التهديدات لن تجدى مع الشعب، مشيرا إلى أن تصريح دربالة بأن حل حزب يعد تهديدا للأمن القومى أسلوب لن يجدى.

وأضاف "البرش"، فى بيان، "لقد أعطاكم الشعب الفرصة تلو الأخرى، وكل مرة تخونون ثقته وتضيعون الفرصة حتى خرج عليكم فى 30 يونيو 2013، ليكتب شهادة وفاتكم، أما حديثكم عن تنازل حزب البناء والتنمية عن بعض حقوقه فى سبيل تحقيق التوافق بين تياراته المختلفة، فكفى كذبًا، لأن الكل يعلم أنكم تنازلتم عن مقعدكم فى لجنة الخمسين لوضع الدستور لأخيك المستشار محمد ناجى دربالة والثانى لمحمد محسوب".