مستشار بـ"قضايا الدولة" يطالب بإصدار قانون لاستعادة الأموال المهربة

طالب المستشار أيمن عبد الستار بقضايا الدولة بقنا، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بضرورة إصدار قانون استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، ينص على تشكيل لجنة وطنية عليا مستقلة تتبع رئيس الجمهورية بهدف استرداد تلك الأموال وتضم بعضويتها شخصيات ذات كفاءة لاستردادها بالداخل والخارج وممثلين عن الهيئات الرقابية والتنفيذية المعنية بمحاربة الفساد ودعمها بعناصر قضائية وقانونية ومصرفية ومالية.

وأوضح عبد الستار فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن دور اللجنة سيشمل إجراء التحقيقات بشأن الأموال المتحصلة عن عمليات فساد، والتى تم تهريبها إلى الخارج خلال الأعوام الماضية وتفعيل الآليات اللازمة قانونا لتتبعها واستعادتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية فى عمليات التحقيق ومتابعة التعاملات المشبوهة التى تجرى بشأن أى أموال مصرية ناتجة عن فساد.

وشدد عبد الستار، على أن نجاح اللجنة فى أداء عملها يتطلب الالتزام بالتوصيف القانونى للجرائم وفقا لقوانين الدول المودع لديها الأموال المهربة، حيث إن دولا مثل سويسرا لا تعتد بقضية الكسب غير المشروع بينما تعتد بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ، مؤكدا أن سويسرا تعاونت مع مصر وأرسلت فريقا قانونيا إلى النيابة العامة لتدريب كوادر على كيفية استعادة تلك الأموال ودعم مصر فى عودتها.

ونوه إلى أن نيابة الأموال العامة قد تلقت مخاطبات من شخصيات بارزة فى نظام مبارك وعلى رأسهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ورغم أن البعض منهم قد تراجع عن هذه المبادرات فإنه يمكن إحياؤها بالضغط عليهم من خلال تنفيذ مقترح تشكيل اللجنة الوطنية العليا لاسترداد الأموال المهربة بما يضمن عودة مليارات الدولارات التى خرجت من مصر وتعثرت محاولات استردادها طوال 3 سنوات خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.