المشهد الجنائزى لشهدائنا من ضباط الشرطة بتفاصيله المعقدة من بكاء الأم وحرقة قلبها على أبنها وهى تمسك بطفلها الصغير، دائماً ما يكون مهيبا، دائماً ما يستدعيه العقل الباطن من وقت لآخر، ودائماً ما نردد بشكل تلقائى «الله يرحمه».
انطلاقا من دور رجال الشرطة، وانطلاقاً من الحفاظ على حقهم والتفرقه بينهم وبين أى ضابط يرتكب خطأ، يجب الحديث عن أداء الداخلية وتوجيه النقد للمخطئين حفاظاً على الشرفاء فيها ممن يضحون بأرواحهم فداءً للوطن.
واقعة الخانكة نموذجاً، 3 من أمناء الشرطة معدومى الضمير مثلوا بجثة مواطن فى مشرحة، ولم تظهر الواقعة للرأى العام إلا بعد انتشار مقطع فيديو يكشف الجريمة، والسؤال، هل تعاملت وزارة الداخلية مع الجريمة البشعة بحجمها الكارثى أم لا؟
الأجابة، لا، والنفى هنا مقترن بمعلومات أقدمها من واقع المكتب الإعلامى لوزارة الداخلية فى 3 حقائق أساسية، الأولى، الوزارة لم تصدر أى بيان صحفى تدين فيه الواقعة وتؤكد أن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب، فى حين أنها أصدرت فى شهر أغسطس فقط 69 بيانا، بواقع 17 بيانا فى الأسبوع، و2.3 بيان يوميا، بينهم بيانات غير هامة عن مظاهرات للإخوان أو زيارات للوزير أو معرض لبيع لوحات معدنية مميزة، والنتيجة هنا أن جريمة الخانكة البشعة ليست على رأس اهتمامات الوزارة. والحقيقة الثانية أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا تدين فيه واقعة التحرش المتهم فيها أمين شرطة قسم إمبابة ولم تصدر بيانا عن جريمة الخانكة رغم تزامن ظهور الجريمتين للرأى العام، لتثبت واقعا مؤلما هو أن الوزارة تقدم إدانة التحرش على إدانة القتل والتمثيل بالجثة، وهو أمر يحتاج إلى تفسير. الحقيقة الثالثة، وزير الداخلية تعامل مع القضية «من بعيد لبعيد»، يعنى عندما صدر قرار بوقف أمناء الشرطة صدر من مدير الأمن، وليس من الوزير، على عكس قضية تحرش إمبابة، فقرار إحالة أمين شرطة إمبابة للتقاعد صدر من الوزارة وورد فى بيان إعلامى، ولمزيد من كشف الحقائق فحتى قطاع حقوق الإنسان فى الوزارة المعنى بمثل تلك الوقائع لم يقدم أى تعليق رسمى، فى حين أنه يوم 4 أغسطس، أرسلت الوزارة من الإيميل الرسمى للمتحدث الإعلامى لكل الصحفيين تليفونات قطاع حقوق الإنسان للبلاغ عن أى جريمة لكى يحقق فيها فوراً.
ويبقى السؤال، هل حقوق الإنسان بالداخلية بيان على إيميل أم ثقافة ننشرها؟، وهل الحق أن تتعامل الداخلية مع الجريمة بحجمها للحفاظ على الضباط الشرفاء والتفرقة بينهم وبين المخطئين؟، وهل الحق أن تكون إدانة التحرش أهم من إدانة التمثيل الجثة؟
هل تسمعونا؟
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة