السياحة تعود والمعوقات والمشاكل باقية

بشائر الانتعاش للقطاع السياحى واستعادته لعافيته شاهدتها فى الأسبوع الماضى على شواطئ إحدى القرى السياحية فى البحر الأحمر.. أعداد السياح الكبيرة من مختلف الجنسيات الأوروبية، خاصة الروسية، أعادت الحياة من جديد لفنادق وقرى ومنشآت الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، ورسمت البسمة على وجوه العاملين الذين عانوا ضيق العيش، وانعدام فرص العمل بعد تعرض قطاع السياحة لضربة موجعة بفعل الإرهاب الإخوانى.

نسب الإشغال حاليًا تتجاوز الـ90 بالمائة مع حملات الدعاية والتحفيز، وخفض الأسعار، وعودة الاستقرار الأمنى إلى حد كبير، وتنفيذ الاستحقاقات السياسية، وانكشاف تنظيم الإخوان الإرهابى، وزيارات الرئيس السيسى المهمة إلى روسيا والسعودية، وقبلهما إلى أفريقيا، واستعادة مصر لدورها القيادى فى قضايا المنطقة.

حالة من الفرحة تسود المكان، لكنها تترقب ما هو قادم، وهناك تفاؤل بأن تستعيد السياحة المصرية قوتها كما كانت فى السابق، وتقود مصادر الدخل القومى للبلاد رغم المتاعب التى يعانى منها أصحاب المنشآت السياحية، ويطالبون الدولة بنظرة جديدة إلى هذا القطاع الذى تحمل فى السنوات الثلاث الماضية ما لا يتحمله قطاع آخر فى الدولة، فيكفى أن نعرف أن أكثر من 18 مليون شخص تضرروا فى أرزاقهم بسبب انهيار السياحة منذ 25 يناير، ورغم ذلك استمر أصحاب الفنادق والقرى فى تأدية واجباتهم تجاه الدولة من دفع الرسوم والضرائب دون أن يراعى أحد ظروفهم ومعاناتهم.

إذا كانت الدولة جادة، ولديها إيمان حقيقى بأن السياحة مصدر مهم للدخل القومى لمصر، فعليها إعادة النظر فى وسائل التعامل مع هذا القطاع الذى يمكنه أن يصبح «بيضة الديك» للاقتصاد المصرى بمراجعة المعوقات والمشاكل التى يواجهها، فلا يمكن أن تستمر المعاناة بعد استعادة العافية، وفى ظل تصريحات وردية من رئيس الوزراء بدعم السياحة. فهل من المقبول أن تكون هناك وزارة للسياحة من المفترض أن تواجه مشاكل القطاع فى الوقت الذى تتعامل فيه المنشآت السياحية مع 25 جهة حكومية، وتدفع 25 نوعًا من الرسوم، علاوة على ضريبة المبيعات على الإيرادات وليس الأرباح، ومع ذلك قال لى أحد مديرى القرى السياحية إنهم راضون بشرط تأدية الحكومة ما عليها.