شكاوى جماعية من تكرار انقطاع مياه الشرب برأس البر

اشتكى عدد كبير من رواد مصيف رأس البر من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب وضعف منسوب الضخ على مدار ساعات النهار وخاصة العشش والكازينوهات الواقعة بالقرب من شاطىئ البلاج، وأكد المصطافون أن المياه لا تصل إلا فى ساعات متأخرة من الليل وتصل ضعيفة بما لا يفى باحتياجاتهم.

وكان عدد من سكان العشش فى منطقة 98 خلف نادى المعلمين أعربوا عن غضبهم مساء أمس مطالبين أصحاب العشش بإلغاء مدة استئجار المصيف والعودة إلى بلادهم بسبب الانقطاع الدائم لمياه الشرب.

وأكد أصحاب الكازينوهات الواقعة بالقرب من شاطئ البلاج أن هذه الظاهرة ظهرت مؤخرا وأرجعوا السبب إلى قيام شركة موبكو للبتروكيماويات بمد خط مياه على الطريق القديم بين دمياط ورأس البر، وأن هذه الخط تسبب فى ضعف قوة المياه المتجهة إلى رأس البر.

وكان أشرف الخريبى المحامى بدمياط وكيلا عن حسن إبراهيم صادق الشعراوى من أهالى قرية السنانية المنطقة الواقعة بين دمياط رأس البر وبالتوكيل رقم 168\ ا لسنة 2012 \ تقدم ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام ضد كل من اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط بصفته، والمهندس حسن عبد العليم رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) يتهمهما فيه باستهلاك كميات هائلة من مياه النيل بنحو ما يقدر بأكثر من 1850 مترا مكعبا فى الساعة وتركيب خط مياه بطول 15 كيلومترا ليمر بالزراعات والطريق الرئيسى لمدينة رأس البر والسنانية، ليقضى بذلك على الثروة الطبيعية.

وتضمن البلاغ أن المشكو فى حقه الأول قام بمساعدة وتسهيل أعمال المشكو فى حقه الثانى باستهلاك كميات هائلة من مياه النيل بنحو ما يقدر بأكثر من 1850 مترا مكعبا فى الساعة وتركيب خط مياه بطول 15 كيلومترا ليمر بالزراعات والطريق الرئيسى لمدينة رأس البر والسنانية، ليقضى بذلك على الثروة الطبيعة بتبديد مياه النيل فضلا عن القضاء على الرقعة الزراعية والكتلة السكنية المحيطة بالمنطقة المحيطة لإصابتها بالتلوث الصناعى بكافة أنواعه وأشكاله.

وأشار البلاغ إلى أن تلك الأفعال تخالف كافة الأحكام والقرارات الصادرة بهذا الخصوص، خاصة الحكم رقم 2321 لسنة 2012، و قرارات اللجنة العلمية الصادرة بتاريخ 7\9\2011 وقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة بتاريخ 26\10\2011 والقرار رقم 12\1 بتاريخ 26\4\2012 وقرار وخطابات وزير البيئة المتتابعة لتوفيق الأوضاع البيئة وتصحيح الأخطاء لدى الشركة المشكو فى حقه الثانى والتى نصت جميعها على إنشاء محطة لتحلية مياه البحر ومنعت منعا باتا وقاطعا إلقاء المخلفات الصلبة والسائلة فى مياه البحر التى قضت على الثروة السمكية وإنتاج الذريعة.

وطالب الخريبى فى بلاغة بسرعة فتح التحقيق العاجل فى الوقائع المذكورة، والمخالفات الجسيمة، ضرورة الوقف الفورى لهذه الانتهاكات بسحب هذه الكميات الهائلة من مياه النيل وإلزام الشركة بكافة التعهدات المبرمة منها لتوفيق أوضاعها البيئة وإنشاء محطة تحلية مياه البحر والقضاء بالتصدى للمخاطر والأضرار البيئية من جراء التلوث الصناعى.