البنوك ورجال الأعمال ومشروع قناة السويس

رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قناة السويس كانت واضحة بأن مصر لن تلجأ للاقتراض والسلف من الصديق والشقيق لإنجاز مشروعها القومى فى القناة، وإنما ستعتمد على أبنائها ومؤسساتها الوطنية فى تمويل المشروع الذى يبشر بحقبة جديدة لزمن المشروعات الكبرى لإعادة بناء الاقتصاد المصرى والنهوض به.

الرسالة لا تحتاج إلى «شيفرات» للفهم والحل والاستيعاب. فالمقصود منها رجال الأعمال والبنوك لتمويل المشروع عبر الاكتتاب العام. البنوك يأتى دورها الآن فى تمويل المشروع الذى تبلغ تكلفته فى المراحل الأولى 29 مليار جنيه. وهذا لا يشكل أزمة حقيقية إذا كانت هناك رغبة حقيقية واستعداد فعلى من البنوك المصرية والعاملة فى مصر لدراسة إمكانية تمويل المشروع، وهذا هو الدور الوطنى المنتظر من البنوك للدخول فى تمويل المشروعات القومية الكبرى سواء مشروع قناة السويس واستصلاح الأراضى وممر التنمية والمشروع النووى.

ولن يمنع البنوك أى عائق فى اتخاذ قرار التمويل وخاصة أن السيولة المتراكمة فى السوق المصرية تتجاوز 1،3 تريليون جنيه منها نحو 550 مليار جنيه لدى البنوك، لا يستفيد منها الاقتصاد المصرى استفادة حقيقية فى مشروعات تنموية كبرى. وهذا هو الوقت المناسب لدخول البنوك لتمويل المشروع دون تردد.

«الكل هيدفع عشان مصر..» هكذا جاءت كلمات الرئيس وفهمها رجال الأعمال الحاضرون والغائبون، وأظن أن أحدا منهم لن يبخل بالدفع والمشاركة فى التمويل لإنجاز المشروع القومى، ولذلك فالاستجابة السريعة من رئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس تؤكد على الحس والمسؤولية الوطنية من رجال الأعمال تجاه وطنهم، وعدم التخاذل عن مساندته ودعمه وقت الشدائد ووقت الحاجة. رجال الأعمال فى الاتحاد بدأوا فى الإجراءات التنفيذية لتأسيس الشركة القابضة برأسمال مدفوع مليار جنيه بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين. بحيث يساهم رجال الأعمال بنسبة %49 وطرح %51 للاكتتاب العام. وهذا هو المنتظر من رجال الأعمال لتجسير فجوة الثقة بينهم وبين إدارة الدولة، وباقى فئات الشعب، ومحاولة إبراز الوجه الوطنى المضىء للرأسمالية الوطنية والتى تشوهت طوال الثلاثين عاما الماضية عندما ترك رجال الأعمال مهمتهم الأصلية فى العمل والبناء والتنمية وتزاوجوا السلطة والنفوذ و.. «خربت مصر».

الأفكار كثيرة لدعم مشروع قناة السويس.. والأموال أيضا كثيرة لتمويل المشروع.