قال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى "محمد عبد الرحمن"، أن الشخصية القانونية للحزب انعدمت وأمواله تؤول للدولة بكل أنواعها العقارية والمنقولة، موضحاً أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت أن حزب الحرية والعدالة اتخذ من مقاره أماكن لتخزين السلاح.
وأكد الإسلامبولى أن الحكم بحل حزب الحرية والعدالة نهائى وغير قابل للطعن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة