اليوم.. القضاء الإدارى تنظر دعوى بطلان "تحصين عقود الدولة"

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى القضائية المقامة من رضا بركاوى المحامية، التى تطالب من خلالها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذى حصن العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين، وخصخصة بعض الشركات، أو تخصيص بعض الأراضى لهم، من الطعن عليها من عامة الشعب.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 49642 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة والاستثمار، وأن هذا القرار "مخالف لما طالب به الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بالشفافية والقضاء على الفساد، وأنه صدر ليخدم رجال الأعمال والمستثمرين فقط، على حساب الثورة والشعب، بل أن هذا القرار اغتصب حق الشعب فى الدفاع عن موارد الدولة التى يمتلكها الشعب كافة".

وأكدت الدعوى أن "القرار مخالف للمواد 4 و34 و94 و97 من الدستور الجديد، الصادر هذا العام 2014، والتى أكدت أن السيادة للشعب وحده، وأن الملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وأن حمايتها واجبة وفقا للقوانين، وأن سيادة القانون أساس للحكم فى الدولة، وأن حق التقاضى مصان ومكفول للكافة".