ننشر خريطة القوانين المرسلة من الحكومة لـ"لجنة الإصلاح التشريعى"

كشفت مصادر مطلعة، عن مشاريع القوانين والتعديلات المقترحة من قبل المؤسسات الحكومية، التى وصلت إلى الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تمهيدًا لدراستها واتخاذ الخطوات اللازمة حيالها.

وقالت المصادر، إن وزيرة القوى العاملة والهجرة أحالت للجنة مشروع قانون بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، بهدف وجود شق مستعجل فيما يتعلق بالقضايا العمالية، موضحًا أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى وزارة العدل لأخذ الرأى بحكم أنها جهة اختصاص، وذلك بعد إبداء الأمانة رأيها فيه.


وأشار المصدر، إلى أن الأمانة تلقت مشروع قانون يتعلق بتمويل الأبنية التعليمية من وزارة التربية والتعليم، وآخر يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات لسنة 1979، وثالث يتعلق بإنشاء المحاكم العمالية.


وتضمنت التعديلات التى وصلت للأمانة الفنية، التعديلات المتعلقة ببعض أحكام قانون تنظيم الجامعات مرسلة من وزير التعليم العالى، موضحًا أن الأمانة الفنية ستقوم بدراسة التعديلات لإبداء الرأى فيها، وإرسالها للمجلس الأعلى للجامعات بصفته جهة مختصة قبل إحالته للجنة الفرعية المعنية داخل لجنة الإصلاح التشريعى.



أخبار متعلقة:

رئيس لجنة بـ"الإصلاح التشريعى": 18مادة بالدستور عن التشريعات الاقتصادية