"طباخ السم بيدوقه".. الأحزاب أصرت على مادة التمييز الإيجابى فى الدستور.. وفشلت فى إعداد قائمة انتخابية واحدة.. وعمرو موسى: عليها أن ترشح الفئات المهمشة.. و"الوفد": "الكوتة" أحد عيوب الدستور

تنص المادة رقم 243 من الدستور على أنه على الدولة أن تعمل على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون فيما تنص المادة رقم 244 على أن الدولة عليها العمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.


وبحسب المثل الشعبى "طباخ السم بيدوقه" فعدد كبير ممن كتبوا الدستور وشاركوا فى صياغة هذه المادة يعانون حاليًا من إعداد قوائم لأحزابهم تشمل هذه الفئات المهمشة، خاصة أن هذه الفئات من الصعب أن تتحمل نفقات دعائية فى دوائر انتخابية متسعة دون أن يشاركها مرشحون قادرون على التمويل.
ولعل أبرز التحالفات الانتخابية الموجودة حاليًا هى الوفد المصرى والجبهة المصرية والتيار الديمقراطى فشلت فى إعداد ولو قائمة واحدة حتى الآن بالرغم من أن كل من يقود هذه التحالفات هم من كتبوا الدستور الجديد وأصروا على وجود مادة التمييز الإيجابى فى باب الأحكام الانتقالية.


وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين فى تصريح لــ"اليوم السابع": "حينما نتعرض لمناقشة المادة الخاصة بالتمييز الإيجابى فى الدستور فهنا ليست المسألة فى معاناة الأحزاب والقوى السياسية فى اختيار هذه الفئات ودعمها على قوائمها وإنما القضية الرئيسية هى أنه لابد وأن تكون هذه الفئات المهمشة هى مصدر رئيسى من مصادر ترشيح الأحزاب عند اختيار قوائمها".


ويضيف رئيس لجنة الخمسين أن المرأة والأقباط والمصريين فى الخارج والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة لابد أن يكون لهم مكان فى البرلمان المقبل.


من جانبه أكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بالتيار الديمقراطى، أن الحزب سيقرر موقفه تجاه التحالفات الانتخابية والخوض على مقاعد القائمة فى اجتماع هيئته العليا الجمعة المقبلة وأنه سيقرر التصرف الذى يراه متسقًا مع مبادئه ومع نصوص الدستور.


وأشار سامى إلى أنه كان مشاركًا أصيلاً فى صياغة مادة التمييز الإيجابى للشباب والمرأة والأقباط، وأنهم لم يخطئوا فى تلك المادة بل ذلك حق أساسى لتلك الفئات، وأن تشكيل القائمة طبقًا لتلك المادة سهل ولن يكون فيه أى عائق.


وبرر سامى عدم التوصل لتشكيل قائمة حتى الآن رغم أنها لا تتطلب انتظار صدور قانون تقسيم الدوائر، بأن الأحزاب لم تنته بشكل قطعى بعد من حسم موقف وجود تحالف يجمعها.


وشدد سامى على أن قانون الانتخابات به عوار دستورى فج ويتعامل مع الأحزاب على أنه يفرض عليها خوض الانتخابات مراعاة للمصلحة الوطنية، مشددًا على أن قرار الحزب تجاه خوض الانتخابات بشكل نهائى مرتبط بقانون تقسيم الدوائر وحينها سيكون طبقًا للصالح الوطنى.


وبدوره قال ياسر حسان رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد أن مادة التمييز الإيجابى فى الدستور الجديد كان لها أثر كبير فى عرقلة إعداد القوائم الانتخابية لأن الكوتة كانت مثار خلاف فالبعض يراها حقًا للنقابات أو جهات أخرى لا تعمل فى السياسة فيما يراها البعض الآخر تمييزًا لا يحل الأزمة بل يزيد الفجوة.


وأضاف حسان أن هذه المادة كانت سببًا فى إفشال التحالف الذى دعا إليه عمرو موسى إذ وجدت صعوبة فى تشكيل قائمة تضم فئات كبيرة مهمشة فى الوقت الذى لا يستطيع أى من هذه الفئات أن ينفق على دعاية انتخابية فى دوائر متسعة المساحة دون أن يكون هناك فئات أخرى قادرة على التمويل.

ولفت حسان إلى أنه جرى الاتفاق على أن العمال والفلاحين يمثلان فى القوائم بـ16 مقعدًا وتساءل: "هل هذا العدد كاف ليمثل قطاعًا من مصر يصل نسبته إلى 70% من الشعب".


واختتم رئيس لجنة الإعلام بالوفد حديثه عن هذه القضية قائلاً: "الكوتة أحد عيوب الدستور الجديد وتشكل عوارًا واضحًا وتسببت فى عرقلة التحالفات الانتخابية وتحديدًا نظام القوائم".


وبدوره أكد عمرو صلاح عضو لجنة الخمسين أن عدم القدرة على تشكيل قائمة للانتخابات البرلمانية تأتى بسبب استمرار المفاوضات بين الأحزاب والكيانات للتوصل لصيغ خاصة بالتحالف، وأنه حال عدم قدرة القوى الديمقراطية على أن تصل لقائمة موحدة فإن ذلك يهدد بضياع البلاد ويساهم فى سير البلاد تجاه طريق مجهول.


وأشار صلاح إلى أن البلاد فى حاجة جادة لوجود تيار ثالث بديل عن القوى التقليدية التى رأها المصريون فى خلال الثلاثين عامًا ولم يحققوا إنجازًا مشددًا على أن كل حزب من تلك القوى "الوفد والمصريين الأحرار والتيار الشعبى والمصرى الديمقراطى والدستور والتحالف الشعبى" لا يستطيع الدخول فى معركة انتخابية وحدهم، وأن الأمر يتطلب ضرورة تشكيل تحالف انتخابى مؤمن بفكرة الدولة ويحارب الإرهاب، وأن هناك تعنتًا وتسلطًا فى بعض المواقف نتيجة تقديرات خاطئة من قبل بعض الأحزاب.



موضوعات متعلقة:
القوى المدنية تدرس اللجوء للتنسيق على المقاعد الفردية حال فشل تشكيل تحالف انتخابى موحد.. و"التيار الديمقراطى" يؤكد ضرورة صياغة وثيقة ملزمة توقع عليها جميع الأحزاب حال التوصل لذلك بشكل نهائى