ننشر أبرز قضايا التشكيلات العصابية لسرقة بيانات البنوك والعملاء.. ضبط 12 قضية بـ4 ملايين جنيه خلال 6 أشهر.. وتثبيت جهاز ناسخ لبيانات البطاقات ملحق به كاميرا على ماكينات الصراف الآلى أبرز وسائل السرقة

بعد أن حصل قطاع الأمن الاقتصادى بوزراة الداخلية، برئاسة اللواء نجاح فوزى مساعد الوزير، على شهادة تقدير من منظمة "فيزا" العالمية لتحقيقها أفضل نتائج فى مكافحة جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرصد "اليوم السابع" أهم القضايا التى قامت بضبطها إدارة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محسن اليمانى.

ووصل عدد القضايا إلى 12 قضية خلال 6 شهور، وتقدر المبالغ التى استولوا عليها بـ4 ملايين جنيه خلال عمليات الشراء من الإنترنت فى ذلك النوع من القضايا خاصة مع تنوع التشكيلات العصابية المحلية والدولية والتى تقوم بالتزوير والتزييف وسرقة بيانات وحسابات عملاء البنوك بطرق خادعة وفى غاية الصعوبة، وأبرزها تثبيت جهاز ناسخ لبيانات البطاقات ملحق به كاميرا دقيقة على ماكينات الصراف الآلى والتصيد عبر شبكة الإنترنت بنظام "PHISHING" وأساليب أخرى مع تطور وسائل التكنولوجيا يوم بعد يوم.

ويضم فريق مكافحة الاحتيال وجرائم بطاقات الدفع الإلكترونى بإدارة التزييف والتزوير ثمانية ضباط فقط وهم كل من العميد عاصم الداهش مدير إدارة التزييف والتزوير، والعقيد شريف سارى وكيل الإدارة، والمقدم إسماعيل متولى، والمقدم سمير البابلى، والمقدم عبدالرازق أبوبكر والمقدم محمد الشناوى، وأيضا المقدم أحمد عبد البديع والرائد محمد طلال وتحت إشراف اللواء يونس الجاحر نائب مدير الإدارة.

الواقعة الأولى تتمثل فى القبض على تشكيل عصابى يضم صينيين، واللذان تخصصا فى ارتكاب جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك بالبلاد بأسلوب إجرامى مبتكر، وذلك عن طريق تثبيت واجهة بلاستيكية صغيرة الحجم بها جهاز ناسخ لبيانات البطاقات ملحق به كاميرا دقيقة على ماكينات الصراف الآلى المنتشرة بالقاهرة، للاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان والأرقام السرية الخاصة بعملاء البنوك وإعادة تلقين تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية أخرى، واستخدامها فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حسابات العملاء.

وتم ضبط المتهمين بحوزتهما واجهة بلاستيكية صغيرة الحجم مثبت بها دائرة إليكترونية دقيقة لجهاز قراءة، ونسخ بيانات بطاقات الائتمان وكاميرا دقيقة لالتقاط حركة أصابع الضحايا عند إدخال الرقم السرى ومصدر طاقة دقيق جدا (بطارية)، ووحدة لقراءة وتكويد البطاقات الائتمانية، و3 بطاقات دفع إلكترونى منسوب صدورها لمؤسسات مالية صينية تمهيدًا لتكوديها بالبيانات المستولى عليها بالأسلوب الإجرامى المشار إليه، ومبالغ مالية قدرها 200دولار أمريكى، و2930 جنيها مصريا، و593 يوان صينى، و180 دولار هونج كونج، فتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات .

والواقعة الثانية عبارة عن ضبط "هاكرز" مصرى قام بسرقة بيانات بطاقات الائتمان بأسلوب ما يسمى عالمياً بـ"التصيد عبر شبكة الإنترنت" "PHISHING" واستخدامها فى عمليات شراء منتجات وأجهزة من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت وتم اكتشاف ذلك بعد بلاغات العديد من البنوك بالبلاد تفيد رصد العديد من عمليات الشراء لأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة و"بلاى ستيشن" من خلال المواقع الإلكترونية للشركات العاملة بنظام التسويق الإلكترونى باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بالعديد من عملاء البنوك، اعترض بعضهم عليها.

وتشكل فريق من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وأسفرت عمليات الفحص الفنى والتحريات الميدانية المكثفة عن تحديد القائم على هذا النشاط والذى تبين أنه يدعى (يحيى م ع) مواليد 19/11/1990 مبرمج حاسب آلى ومقيم شبرا الخيمة بالقليوبية الذى استغل خبرته فى مجال الكمبيوتر واستخدام شبكة الإنترنت وقام بإنشاء صفحات مماثلة لصفحات بعض البنوك ويقوم بإرسالها إلى العديد من عناوين البريد الإلكترونى على أساس أنها مرسلة من تلك البنوك طالباً ملء تلك الصفحات ومن خلال ذلك تمكن من الحصول على بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة لعملاء تلك البنوك ثم يقوم بإجراء عمليات شراء الأجهزة والمنتجات من مواقع الشركات على شبكة الإنترنت ويطلب خصم قيمتها من حساب البطاقات الائتمانية المستولى عليها حيث تمكن من شراء بضائع بقيمة تبلغ (150) ألف جنيه بذات الأسلوب.

والواقعة الأخيرة تتضمن ضبط نيجيرى يتزعم تشكيلاً عصابياً ضم ثلاثة مصريين تخصصوا فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، واستخدامها فى عمليات شراء من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

واستغل المتهمان مهارتهما الفائقة فى تطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت، وقاما بتقليد صفحات إلكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت وإرسالها لصناديق البريد الإلكترونى الخاصة بعملاء تلك البنوك، ملحقاً بها رسالة خادعة تفيد أنها واردة من البنك بقصد الاحتيال عليهم والاستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية، وهو أسلوب إجرامى معروف دوليا ً باسم "PHISHING " واستخدام تلك البيانات فى شراء أجهزة وبضائع من شركات التسويق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت، وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها معرضاً الشركات والبنوك لأضرار مادية.


الجدير بالذكر أنه زار نبيل إلبريت فرنانديز رئيس قسم المخاطر بمنظمة فيزا العالمية، وشمس الدين بن أحمد الشاكر مدير إدارة المخاطر بمنظمة فيزا، وأحمد رضا حسن مدير العلاقات العامة بمكتب منظمة فيزا بالقاهرة)، اللواء نجاح فوزى مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، لتقديم شهادة تقدير من (منظمة فيزا العالمية) لجهات إنفاذ القانون فى مصر.

جاء ذلك تقديراً للجهود التى بٌذلت من مواجهة جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى والتى أوضحتها الإحصائيات التى عُرضت أثناء (منتدى مخاطر المدفوعات الإلكترونية) بمشاركة منظمة فيزا العالمية ومسئولى المخاطر بالبنوك المختلفة، والتى تشير إلى أن معدل ارتكاب هذا النوع من الجرائم فى مصر قد انخفض بشكل كبير حتى جاءت مصر من أفضل دول منظقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يشكل حماية كبيرة للقطاع المصرفى والتجار وحاملى البطاقات فى مصر . وتأتى شهادة التقدير المشار إليها تتويجاً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة الأنشطة لإجرامية المختلفة ومن بينها جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى خلال السنوات الماضية.






موضوعات متعلقة..
بالفيديو.. "فيزا" العالمية تكرم الشرطة تقديرا لمكافحتها جرائم "الدفع الإلكترونى"