"القومى للمرأة": نجحنا فى معاونة 9 آلاف سيدة معيلة خلال 3 سنوات

أكدت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عمل المجلس على ترسيخ حق المرأة للمشاركة كمواطنة فى رسم السياسات والخطط فى كل المجالات من أجل تقدم المجتمع ونهضته، وضمانا لحصول جميع المواطنين على منتج هذه السياسات .

وأوضحت التلاوى - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - أن المجلس أصدر تقريرا تضمن نشاطه على مدى الثلاث سنوات الماضية منذ أن أعيد تشكيله فى فبراير عام 2012، وأن هذا النشاط من خلال 3 خطوط متوازية هى التمكين الاقتصادى للمرأة والإطار التشريعى والقانونى لحمايتها من العنف وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة بعد 30 يونيو، لافتة إلى أن هذا التقرير تضمن جهود المجلس فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة والتدريب من أجل الاندماج فى سوق العمل وفى مجال التعليم ومحو الأمية ودعم تعاونيات الخدمات الاجتماعية وفى تطوير العشوائيات، والتصدى لكل أشكال العنف ضد المرأة .

وأشارت إلى جهود المجلس فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة، حيث قام بالتعاون مع شركاء التنمية ومختلف أجهزة الدولة التنفيذية بالعديد من البرامج التى تهدف إلى تحسين المستوى المعيشى للمرأة من خلال توفير مصدر دخل لها، وزيادة مشاركتها فى سوق العمل، حيث نجح فى منح ما يقرب من 9000 سيدة معيلة على مستوى73 قرية من قرى 21 محافظة بالوجهين القبلى والبحرى والمحافظات الحدودية قروضا دوارة، لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل تساعدها على حل مشاكلها الاقتصادية وتحسين أحوالها المعيشية .

وأضافت أن مركز تنمية المهارات بالمركز أبرم بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة بهدف الحد من بطالة المرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال تنفيذ البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل، والذى يستهدف 50 ألفا من الإناث الباحثات عن العمل .

وأكدت أنه إيمانا من المجلس بدور المرأة فى النهوض بمجتمعها، نجح المجلس فى استخراج 2 مليون و800 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات، مشيرة إلى أنه تم إبرام بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة للخدمات الجماهيرية بوزارة التنمية الإدارية لإنشاء مراكز للخدمات الجماهيرية بمقار فروع المجلس بالمحافظات، تختص بتقديم خدمات استخراج الأوراق الرسمية للمرأة وجمهور المواطنين بسعر التكلفة .

وفى مجال التعليم ومحو الأمية، قالت ميرفت التلاوى، إن المجلس وفروعه بالمحافظات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومختلف المؤسسات الحكومية والجهات المعنية حرصوا على إطلاق مبادرات لمحو أمية الإناث، وعقد ورش العمل والندوات لرصد مشاكل محو أمية المرأة وكيفية القضاء عليها .

وأضافت أن المجلس من خلال مشروع "الرائدات.. الواقع والمستقبل" نجح فى إشهار 26 جمعية للرائدات بمحافظات الجمهورية، ودعم المجلس إشهار جمعية "مؤسسة أصدقاء المجلس القومى للمرأة"، وتضم فى عضويتها عددا من المثقفين والإعلاميين ورجال الأعمال ونشطاء الحركة النسائية وصناع القرار .

وأشارت إلى أنه فى مجال تطوير العشوائيات، نجح المجلس فى إدراج منطقة "أبيس" ضمن خطة محافظة الإسكندرية فى تطوير العشوائيات، حيث تعانى تلك المنطقة من الإهمال وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية .

وأكدت رئيس المجلس، أنه بعد ثورة 25 يناير وتفشى ظاهرة التحرش والعنف الممنهج ضد المرأة المصرية، وضع المجلس إطار عمله لبحث أنماط المشكلة وإيجاد الحلول لها مستندا إلى خمسة محاور هى الإطار التشريعى والقانونى لحماية المرأة والفتاة من صور العنف وتغيير الثقافات والممارسات المجتمعية من خلال حشد وسائل الإعلام والقائمين بالخطاب الدينى والمؤسسات التعليمية لتوجيه الشباب نحو نبذ العنف ضد المرأة والفتاة، حيث تم إطلاق مبادرة توعوية للقضاء على العنف تحت شعار "إكسرى حاجز الهوان.. من حقك تعيشى فى أمان"، إطلاق حملة لجمع مليون توقيع لمساندة جهود المجلس فى التصدى للعنف .

وتابعت، أن المحور الثالث استهدف الحماية والدعم للمعنفات وأسرهن وتعزيز الخدمات الصحية والنفسية والرعاية الاجتماعية المقدمة من منظمات المجتمع المدنى والجهات التنفيذية، حيث تم إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة العنف تابعة لوزارة الداخلية، وتقديم الدعم النفسى لضحايا العنف والدور التوعوى لهن ولأهاليهن، والتصدى لقضية ختان الإناث، وتقديم الدعم النفس والقانونى للمعنفات خاصة من تعرضن للتحرش والاغتصاب، والتصدى لزواج القاصرات، والتصدى للانتهاكات الموجهة للمرأة المصرية المقيمة خارج بلادها، ومشروع مدن آمنة خالية من العنف، وتخصيص آليات اتصال مع المعنفات .

وأوضحت أن المحور الرابع ارتكز على تمثيل مصر فى صياغة الاتفاقيات والالتزمات الدولية الموجهة لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، فيما تضمن المحور الخامس إعداد دراسة واستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

واستعرضت ميرفت التلاوى جهود المجلس فى مجال التمكين السياسى، وضمان التمثيل المشرف للمرأة تحت قبة البرلمان وإبداء الرأى فى قانون مباشرة الحياة السياسية، وإدانة التمثيل غير العادل للمرأة فى اللجنة التأسيسية لدستور 2012 وإعلان رفضه، والتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات أثناء الاستحقاقات بكل أنواعها لمواجهة المشكلات التى تواجه المرأة أثناء الإدلاء بصوتها فى الدوائر الانتخابية .

وأكدت أن المجلس نظيم حملات توعوية وبرامج تدريبية لزيادة الوعى بأهمية المشاركة السياسية، والتواصل مع السيدات الراغبات فى خوض الانتخابات المحلية والنيابية بهدف تعزيز مشاركتهن فى العمل السياسى وإعداد كوادر قادرة على خوض الانتخابات البرلمانية.

وقالت ميرفت التلاوى إنه فى إطار الحراك السياسى والمجتمعى التى مرت به البلاد بعد ثورة 30 يونيو، واصل المجلس جهوده لتفعيل دور المرأة وتعزيز مشاركتها فى الحياة السياسية من خلال دعم المرأة فى تولى حقائب وزارية فى أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو، وعضوية المجلس فى لجنة الخمسين المنوطة بتعديل دستور 2012، ورفع وعى المرأة بمواد الدستور وأهمية المشاركة فى الاستفتاء عليه، ودعم قدرات المرشحات للانتخابات البرلمانية القادمة .