النائب العام يوجه بإرجاء تنفيذ أحكام مديونية الفلاحين المتعثرين لبنك التنمية

أصدر المستشار هشام بركات النائب العام كتابا دوريا إلى أعضاء النيابة العامة بمختلف المحافظات، بشأن التيسير على الفلاحين والمزارعين المتعثرين فى سداد مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى، حيث دعا إلى إرجاء التصرف فى المحاضر المحررة من البنك قبل الفلاحين عن جريمتى إصدار شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وخيانة الأمانة، المؤثمتين وفقا لقانون العقوبات، وذلك اعتبارا من 10 ديسمبر 2013 وحتى 31 ديسمبر 2014 .

وجاء قرار النائب العام، رفعا للمعاناة عن كاهل الفلاحين المتعثرين فى سداد مديونياتهم، ومساعدتهم فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد على نحو يتعين معه إمهالهم برهة من الوقت لتدبير أمورهم المالية لإجراء التسويات مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتحقيقا لأهداف العقوبات فى الإصلاح دون الإفساد، تقديرا لمصلحة المجتمع واستعمالا لسلطة النيابة العامة التقديرية فى توقيت الملائمة فى رفع الدعوى الجنائية.
ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة أمام المحكمة، أن يطلبوا تأجيل نظر الدعاوى المرفوعة عن هاتين الجريمتين، سواء من النيابة العامة أو بطريق الادعاء المباشر فى غضون الفترة السابق ذكرها، وكذا الإرجاء والوقف المؤقت لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى القضايا المرفوعة من البنك خلال الفترة من 10 ديسمبر 2013 والتى بدأ التنفيذ فيها أو لم يبدأ، والسير فى الإجراءات القانونية التى اتخذها البنك ضد عملائه عن الجرائم المنسوبة إليهم حتى يوم 9 ديسمبر 2013 .
كما تضمن الكتاب الدورى أن يتم التصرف فى القضايا الموقوف السير فى إجراءاتها والمؤجلة والتى تم إرجاء تنفيذ أحكامها فى نهاية الفترة السابق ذكرها، على ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين البنك وعملائه، وفقا للقواعد القانونية فى هذا الشأن، وذلك بعد الاستعلام رسميا بما اتخذ من إجراءات.