سفير مصر بإثيوبيا: لقاءات مهمة بين القاهرة وأديس أبابا خلال أيام

أعلن محمد إدريس، سفير مصر لدى إثيوبيا أن الأيام القليلة القادمة ستشهد سلسلة من اللقاءات المهمة بين الجانبين المصرى والإثيوبى على رأسها لقاء القمة المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام دسالين فى وقت لاحق من الشهر الجارى فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

وقال السفير محمد إدريس، إن القمة المصرية الإثيوبية فى نيويورك التى سيتم خلالها مواصلة الحوار والتبادل السياسى بين البلدين على مستوى رفيع تأتى كذلك تأكيدا للحفاظ على قوة الدفع التى حدثت فى الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية بالخرطوم للتفاوض حول ملف المياه بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان والاتفاق على كيفية التحرك الفترة المقبلة على صعيد هذا الملف.

وأضاف أن هناك تطلعا إثيوبيا لقيام الرئيس السيسى بزيارة لإثيوبيا وسيتم الاتفاق على موعدها لاحقا، مشيرا إلى أن لقاء سيعقد كذلك فى نيويورك بين وزيرى خارجية البلدين.

وأشار إلى أن وفدا رفيعا من شركة المقاولين العرب سوف يقوم كذلك بزيارة لإثيوبيا قريبا، وذلك فى الوقت الذى يجرى فيه الإعداد لاجتماع اللجنة المشتركة أوائل شهر نوفمبر القادم برئاسة وزيرى خارجية البلدين.

وأضاف أن هناك زيارة مزمعة لوزير الموارد المائية والرى حسام الدين مغازى إلى إثيوبيا قريبا، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية التى تم الاتفاق على تشكيلها لمباشرة الدراستين المطلوبتين مع المكتب الاستشارى الدولى خلال الشهر الجارى.

وقال إدريس، إنه فى إطار العمل على توثيق العلاقات مع الشعب الإثيوبى أيضا يجرى الإعداد لزيارة وفد من الدبلوماسية الشعبية الإثيوبية لمصر ردا على زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية.
وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية سامح شكرى الأخيرة لإثيوبيا عكست الرغبة المتبادلة فى التحرك فى العلاقات على مسار سليم واضح يخدم مصالح البلدين.

وقال إن توقيت زيارة وزير الخارجية سامح شكرى الأخيرة لإثيوبيا ودلالاتها ومغزاها مهم للغاية لأنها جاءت فى أعقاب لقاء قمة مهم بين قيادتى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا فى غينيا الاستوائية وهو اللقاء الذى كان بمثابة بدء صفحة جديدة ووضع أسس للعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة.

وأوضح إدريس، أنه كان هناك اتفاق على أن يكون هناك تواصل سياسى رفيع بين البلدين يسهم فى تحريك الملفات الفنية التى يجرى التفاوض بشأنها وفى قلبها ملف المياه ولذلك جاءت زيارة الوزير شكرى لتأكيد المبادئ التى تم الاتفاق عليها فى مالابو والإعلان المشترك الصادر عن اجتماع قيادتى البلدين والذى تضمن عددا من المبادئ المهمة التى تحكم مسار العلاقات سواء على الجانب الثنائى او فيما يتعلق بملف المياه.

وشدد إدريس على أن هدف الزيارة كان الاتفاق على خريطة طريق لكيفية تفعيل هذه المبادئ التى تم التوافق عليها والخطوات التى تم اتخاذها فى عدد من الخطوات الفترة القادمة لتطوير وتدعيم العلاقات ومن بينها اللجنة المشتركة بين البلدين على المستوى الوزارى والتى تم الاتفاق على أن تكون فى بداية شهر نوفمبر القادم برئاسة وزيرى الخارجية فى أديس أبابا.

من ناحية أخرى أكد سفير مصر لدى إثيوبيا محمد إدريس، أن مسارات التعاون فى القطاعات المختلفة مستمرة بين البلدين فهناك تعاون ثقافى وفنى وطبى وصحى، حيث شهدت الفترة الماضية خطوات مهمة تنعكس على حياة المواطن الإثيوبى إيجابيا من خلال وحدات طبية بالمستشفيات الإثيوبية منها وحدة للغسيل الكلوى ووحدة لمناظير الجهاز الهضمى وأمراض الكبد.. ويجرى الإعداد لافتتاح وحدة جديدة للطوارئ وأمراض القلب .. كما تم مؤخرا بحضور الجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب، افتتاح وحدة للعناية المركزة لأمراض القلب بأحد المستشفيات الكبرى.. كما أجرى يعقوب وفريقه عددا من الجراحات المهمة .. والآن يوجد وفد إثيوبى بالقاهرة يضم ١٦ طبيبا للتدريب فى مجال أمراض وجراحات الكلى ويجرى تعاون فى مجال الأورام والأشعة وغيرها.

وقال السفير محمد إدريس، إنه تم إنشاء رابطة للإثيوبيين المتدربين الذين ذهبوا لمصر فى دورات تدريبية أو تعليمية حتى لا نفقد الصلة بهذه الكوادر.

وفيما يتعلق بتطورات ملف المياه وسد النهضة الإثيوبى أوضح إدريس أن المسار الفنى يركز حاليا على تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية التى أنهت عملها فى نهاية شهر مايو الماضى بمشاركة خبراء مصريين وإثيوبيين وسودانيين واستشاريين دوليين وأوصت بإجراء دراستين من أجل التحديد الدقيق لآثار وانعكاسات مشروع سد النهضة الإثيوبى على دول المصب.

وكشف سفير مصر لدى إثيوبيا عن أن هاتين الدراستين إحداهما تتعلق بالتدفقات المائية ودراسة هيدروليجية تركز على تأثير مشروع السد على التدفقات المائية على دول المصب والدراسة الثانية تتعلق بالتأثيرات البيئية والاقتصادية الاجتماعية لمشروع السد.
وقال إنه تم الاتفاق فى اجتماع اللجنة الثلاثية الأخير بالخرطوم على أن تتعاون الدول الثلاث فى إجراء هاتين الدراستين وأن تلتزم الدول الثلاث بنتائجها وإنجاز ذلك سيتم من خلال تشكيل لجنة تضم أربعة خبراء وطنيين من كل دولة وهذه اللجنة ستباشر وتقوم بالتعاقد مع مكتب استشارى دولى لإجرائها وتتابع مع المكتب الاستشارى الدولى تطورات إعداد هذه الدراسة والإطار الزمنى لتنفيذها تم الاتفاق على أن يتم ضغطه إلى ستة شهور.

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال زيارة وزير الخارجية سامح شكرى الأخيرة لأديس أبابا على أن يتوازى المسار الفنى مع المسار السياسى لدفعه وتوجيهه وضبط مساره والتأكيد على أن يكون مساره مسارا إيجابيا توافقيا بين الدول الثلاث.