فى "تعذيب محام بالتحرير".. البلتاجى وحجازى فى مدرجات القاعة لأول مرة. والنيابة تطلب أقصى عقوبة للمتهمين.. والخضيرى لـ"اليوم السابع": أؤيد المصالحة وقيادات إخوانية بالسجن يرون عودة مرسى "غير واردة"

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم السبت، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة كل من المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى وصفوت حجازى وآخرين من قيادات الإخوان، لاتهامهم احتجاز محامٍ وتعذيبه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة.

وبمجرد بدء الجلسة قام رئيس المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وعقب ذلك قام ممثل النيابة للحديث وهنا اعترض الدفاع على عدم سماع النيابة وطلب السماح بخروج المتهمين من القفص الزجاجى لعدم قدرتهم على التواصل، حيث سمحت المحكمة لأول مرة للمتهمين بالخروج والجلوس فى المدرجات التى بجوار القفص الزجاجى، ونبهت المحكمة على البلتاجى بعدم الحديث وذلك عقب طلبه إدخال أهلية المتهمين كما حضر المحامى الإخوانى عبد المنعم عبد المقصود.


ثم استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات أحمد كمال محمد "محاسب"، والذى أكد أن المجنى عليه تعرض لمرض نفسى عقب تعرضه للحادث.

كما أكد شاهد الإثبات محمد كمال أحمد "مدرس" وشقيق المجنى عليه، أن شقيقه "المجنى عليه" يعانى من المرض النفسى قبل الحادث، وأنه زاد المرض عليه بعد الاعتداء عليه وكان يبدوا عليه الاكتئاب الشديد والصمت والوحدة.

ليبدأ بعدها، وبعد تنازل الدفاع عن سماع شاهد الإثبات الآخر "الطبيب الشرعى"، ممثل النيابة العامة مرافعته أمام المحكمة، حيث طلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة الدخول مباشرة فى أدلة الثبوت والاتهامات ضد المتهمين والاكتفاء بجزء بسيط من مقدمة النيابة الانشائية حول الواقعة.

وأكد ممثل النيابة فى تلاوته أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت والتحقيقات، أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من أسامة كمال، محامٍ، فى عام 2011، قال فيه إنه كان موجودا فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة فى المظاهرات السلمية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وإن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادّعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.

وقال إن مقدم البلاغ أوضح أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه لمدة 3 أيام عذّبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.

وأوضح أن التحقيقات أثبتت أن المجنى عليه يعمل محاميًا ولا ينتمى إلى جهاز الشرطة، ووجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفى شاهد الواقعة بنفسه وصوّرها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجنى عليه وجردوه من ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة "سفير للسياحة" الكائن بالطابق الأرضى بأحد العقارات بميدان التحرير.

وأشار إلى أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير شركة "سفير للسياحة" ومالكها، كما ظهرت بالمشاهد الفيلمى، وأن المتهمين جميعًا استولوا على مقر الشركة بالقوة واستخدموه فى احتجاز المواطنين الذين يقبضون عليهم بداخله، وأنهم كانوا يوجدون دائمًا بمقر الشركة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجى وحازم فاروق أثناء تعذيبهما المجنى عليه، وأكدوا أن المتهم محمد البلتاجى شارك فى تعذيب المجنى عليه، وكان يضع قدمه على رأسه ويضغط عليها بقوة وعذَّبه بالصعق بالكهرباء.

بينما طلب البلتاجى وحجازى الخروج من القاعة لعدم رغبتهم فى سماع مرافعة النيابة، فرد القاضى عليهم "سدوا ودانكم واقعدوا".

وأثناء المرافعة قال ممثل النيابة، إن أحد شهود الإثبات ذكر أن البلتاجى هو المسئول التنفيذى بميدان التحرير وقت الواقعة، وأنه هو الذى كان يحرك شباب الإخوان فى الميدان وهو المسئول عن تأمين الميدان وضبط أفراد الأمن وضباط أمن الدولة المتسللين إلى الميدان، مما أثار البلتاجى بالضحك على هذه العبارة، وشاركه صفوة حجازى وباقى المتهمين وهو ما دع القاضى إلى التنبيه على البلتاجى بعدم الحديث أو التعليق، فرد البلتاجى "حسبى الله ونعم الوكيل".

وقال ممثل النيابة، إن النيابة تطمئن إلى الأحراز ومقاطع الفيديو المقدمة فى القضية، أقوال شهود الإثبات التى جاءت فى تحقيقات النيابة"، وأن المتهمين قاموا بالتوقيع عليها بأنفسهم
فقاطع صفوت حجازى ممثل النيابة أثناء المرافعة حديث النيابة عن لقاء تليفزيونى على قناة الجزيرة بين حجازى والإعلامى أحمد منصور وحديث عن تفاصيل الواقعة، فرد حجازى أنه كان يتحدث عن ضابط أمن الدولة وليس المجنى عليه "أسامة كمال"، فقال القاضى "ليس من حقك مقاطعة النيابة وإنما لتصحيح آيات قرآنية فقط"، فقال حجازى: "احتراما للمحكمة وسيادتكم فإنى لا أريد أن أصحح الأخطاء اللغوية التى يقع فيها ممثل النيابة أثناء المرافعة".

وطالب ممثل النيابة فى نهاية مرافعته بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مؤكدا أنه سوف يتقدم بمذكرة ختامية كتابية لهيئة المحكمة لعدم الإطالة.

وطلب المتهم السادس محسن راضى، إثبات أن النيابة أكدت فى أقوالها ما يشير إلى أن القضية محض افتراء وانتقام من ثوار 25 يناير، لأنها قالت إن كل ما حدث بتلك الواقعة غير صحيح "على حد تعبيره" كان بهدف الوقيعة بين الشعب والشرطة وقامت الثورة فى 25 يناير انتقاما من انحرافات بعض رجال الشرطة، وكل ذلك ثبت فى أقوال النيابة وأن المتهمين لم يرتكبوا أى جريمة بل حموا الثورة، على حد قوله.


والتمس الدفاع التصريح باستخراج صورة من محاضر الجلسات، لأنهم لم يحصلوا عليها إلى الآن ومرافعة النيابة المقدمة للمحكمة والسماح لأهالى المتهمين بالدخول.

وقال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل والمتهم بالقضية، عقب رفع الجلسة لـ"اليوم السابع"، إن المصالحات لا تكون إلا فى وجود الدماء وكما رأينا ما حدث فى جنوب الصعيد بين الهلايلة والدابودية ومقتل العديد منهم وكان الحل الأمثل هو المصالحة، لذلك أنا ضد من يقول لا مصالحة مع الدماء وأكد أن المصالحات لا تأتى إلا فى وجود الدماء.

وأضاف الخضيرى أن هناك عددا من قيادات الجماعة المحبوسين، الذى تحفظ على ذكر أسمائهم، يرون أنه لابد من وجود مصالحات مع الدولة ويرون أن عودة الرئيس الأسبق محمد مرسى أمر غير وارد.

وقال الخضرى، إن هناك بعض القصور فى المعاملة داخل السجون، حيث لا يسمح لهم بالتريض بشكل كافٍ، مشيرا إلى أنه لا يتابع الأوضاع خارج السجن بشكل جيد يسمح له بالتعليق عليها.