قانونيون يشيدون بتعديل قانون العقوبات وتطبيق الإعدام على المتهمين بتمويل الجماعات الإرهابية.. شوقى السيد: تغليظ العقوبة لمواجهة جرائم الإرهاب.. وعبد الله المغازى يطالب بتعديلات جذرية فى قانون الجمعيات

أشاد عدد من الفقهاء الدستوريين بالتعديل الذى انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة والخاص بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات والفصل الخاص بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أموالاً سائلة بأى طريقة أخرى بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد، بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.

وأكدوا أن هذا التعديل كان لابد من وضعه عقب ثورة 25 يناير وعلى ضرورة تشديد العقوبة ضد كل من يخون الوطن.

وأضافوا لـ"اليوم السابع" أننا بحاجة إلى إجراء تعديلات جذرية فى قانون الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى مشيرين إلى أن القانون الأمريكى من أكثر القوانين المتشددة فى الجمعيات ويعد من أشد وأخطر القوانين تشددًا فى الرقابة على الجمعيات وتعمل على استغلال الدول بحجة نشر الديمقراطية.

وأكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، أهمية تعديل المواد الخاصة بالتمويل الأجنبى وأنه جاء فى محله خاصة الجزء المتعلق بتغليظ العقوبة والذى يهدف إلى مواجهة ما يجرى بالبلاد من ضرر من جانب تلك المنظمات والجمعيات بالدولة فى الداخل والخارج.

وأوضح أن حجم التمويلات كان قليلاً قبل 25 يناير وزاد حجم التمويل وما ترتب عليه من أضرار فى البلاد فى الفترة الأخيرة والأمر يتطلب تغليظ العقوبة.

وفى سياق متصل، قال الدكتور عبد الله المغازى الخبير القانونى، أن هذا التعديل جاء متأخرًا وكان لابد من إجرائه حالة الفوضى التى انتشرت بعد ثورة 25 يناير والتى شهدت دخول مئات الملايين إلى مصر من أجل شخصيات بعينهم وعدد الجمعيات التى كانت تتدعى أنها تحافظ على حقوق الإنسان، مطالبًا الدول التى تدعم الديمقراطية فى مصر بتمويل الصحة والتعليم والإسكان بدلاً من زعمهم دعم الديمقراطية.

وأشار "المغازى" إلى أن تلك الجمعيات أو بعضها الممول من الخارج كانت تقوم برفع تقارير عن مصر مصورة بهدف الإساءة لسمعة مصر وكانت تلك التقارير بمثابة تقارير مخابراتية ضد مصر استغلوا فيها فترة التوتر التى شهدتها مصر بين ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مشددًا على ضرورة إجراء تعديلات جذرية فى قانون الجمعيات والتمويلات الأجنبية، مؤكدًا أننا فى أمس الحاجة إلى تشديد العقوبة وتغليظها على كل من يخون الوطن مقابل حفنة من الدولارات.

كما اتفق الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بجامعة عين شمس، على أهمية هذا التعديل، موضحًا أن القانون الأمريكى من أكثر القوانين المتشددة فيما يخص الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، لافتًا إلى أنه من أشد وأخطر القوانين تشددًا فى الرقابة على الجمعيات وأنها تعمل على استغلال الدول التى بها اختراق تشريعى فيما يتعلق بقوانين التمويل الأجنبى بهدف دعم الديمقراطية فى الدول النامية.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم بجلسته المنعقدة اليوم، السبت، انتهى إلى الموافقة على مشروع تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الذى أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.

ويقضى مشروع التعديل بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى.


موضوعات متعلقة..

قسم التشريع بمجلس الدولة يوافق على تعديل قانون العقوبات ..الإعدام للموظف العام حال تلقيه تمويلا لارتكاب أعمالا إرهابية .. والمؤبد لكل من يضر بمصالح الوطن..القضاء العسكرى يختص بالفصل فى جرائم المجندين