انطلقت بعض الأصوات تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام حتى يمكن خلاله للمجتمع والدولة أن تهيئ التربة السياسية لإجراء انتخابات نزيهة وشريفة لا يلوثها فلول الحزب الوطنى ولا يخطفها أعضاء الجماعة المشبوهة والسلفيون والمتاجرون بالدين.
ما يعزز هذه الآراء أن الدولة المصرية لم تتخذ موقفا صلبًا ضد نظام مبارك عقب ثورة 25 يناير المجيدة، فرأينا رجال الحزب الوطنى المنكوب يتسللون مرة أخرى إلى المشهد العام، وبعضهم تجرأ وأعلن عن نيته فى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفى رمضان الماضى أقدم مجموعة من رجال الحزب غير المأسوف عليه على إقامة مآدب إفطار ضخمة لأهالى دوائرهم الانتخابية حتى يستعيدوا حضورهم الذى فقدوه!
من ناحية أخرى يسعى أعضاء الجماعة الطلقاء ورجال الأحزاب الدينية فى مصر الآن 11 حزبًا تم تكوينها على أساس دينى، الأمر الذى يخالف المادة 74 من الدستور التى تحظر قيام أحزاب على أساس دينى.. أقول يسعى أولئك وهؤلاء إلى خوض الانتخابات من أجل ضمان الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان الذى يتمتع بصلاحيات تفوق صلاحيات الرئيس نفسه للمرة الأولى فى تاريخنا الحديث، وفقا لما كتبه الدكتور جمال زهران فى أهرام الخميس 11 سبتمبر تحت عنوان (مرة أخرى.. تأجيل الانتخابات ضرورة ثورية، فإن الضرورة الثورية تحتم علينا إزاحة رموز نظام مبارك إقرارًا بأن ثورة 25 يناير قامت لإسقاط نظامه، وهو ما يستلزم العزل السياسى حماية للثورة لنحو 100 ألف شخص متهمين بتهمة الفساد السياسى.
كما يؤكد الدكتور جمال ضرورة عزل أعضاء الجماعة الإرهابية و(أذرعها من المتأسلمين)، لكن هناك أسئلة بالغة الأهمية قد تفسر الإجابة عنها سبب التشويش السياسى الذى يعترى مصر هذه الفترة، منها.. هل سقط نظام مبارك حقا؟ بمعنى هل سقطت خياراته وانحيازاته السياسية والاقتصادية؟ هل تغيرت فلسفة أجهزة الأمن فى تعاملها مع المواطنين؟ هل الحكومة بها وزير واحد كان له نشاط سياسى واضح وبارز قبل أن يتبوأ منصبه؟
وأخيرًا.. هل هناك أمل فى أن تصبح حكومتنا.. حكومة ثورية بحق تمثل القطاع الأكبر من الشعب المصرى؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة