مواقف قطر السياسية منذ نهاية التسعينيات وحتى الآن هى السبب فى ردود الأفعال المتشككة والمستريبة فى قرار الإمارة الخليجية بطرد قيادات الإخوان من الدوحة، فقرار أو طلب المغادرة الذى أبلغته قطر لحوالى 19 قيادة إخوانية ورموز الجماعة الإسلامية من الإرهابيين المتقاعدين أمثال طارق الزمر وعاصم عبدالماجد، لا يأتى لمجرد ضغوط عربية وخليجية على قطر بعد مواقفها المعادية لدول الخليج ومصر فى أعقاب زوال حكم الإخوان التى راهنت نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية عليهم فى السيطرة على المنطقة، ولا يأتى تحت ضغط سحب السفراء مع تقديرى لقرار قادة دول التعاون. وإنما استجابت قطر ورضخت بمجرد دخول «المعلم الكبير» - واشنطن - إلى الساحة بعد أن اكتوى بأفعال الصبيان فى تمويل ودعم التنظيمات والجماعات الإرهابية بغرض إرهاق وإنهاك وإسقاط الأنظمة فى المنطقة لإرساء مبدأ الفوضى الخلاقة وإشعال فتن الصراع المسلح والطائفى فى الدول العربية.
الولايات المتحدة أجبرت الدوحة وأصدرت لها أوامرها للتوقف - ولو إلى حين - عن لعب دول الصبى الذى يهدد الكبار فى المنطقة تحت الحماية الأمريكية وقواعدها فى العيديد والسيلية وبمساعدة من الصبى الأكبر فى أنقرة الذى يستضيف على أرضه القاعدة العسكرية الأهم لأمريكا والتى انطلقت منها الطائرات الأمريكية لضرب العراق وسوريا إذا تتطلب الأمر.
قطر رضخت للأمر الأمريكى وقررت التضحية بأصدقائها وعملائها الصغار من الإخوان الذين باعوا وطنهم ومارسوا الإرهاب ضده، وراهنوا على عملاء واشنطن وأصدقاء إسرائيل، والأيام القادمة ستشهد تغييرا أيضا فى الموقف التركى، وهى فرصة للدول العربية لتوسيع عريضة المطالب العربية للمواجهة الشاملة مع الإرهاب بكل تنظيماته ودوله التى تسانده سواء كانت قطر أو تركيا أو غيرهما، وهى فرصة ذهبية أمام الدول العربية لتحقيق تلك المطالب أو بعضها بعد أن اكتوت واشنطن من نار الوحوش الإرهابية التى صنعتها على عينها حتى تتطاولت وتجرأت عليها بل وهددتها فى مواطنيها ومصالحها فى المنطقة.
أما عن الإخوان فقد دخلوا فى ممر «التيه» والتشرد الذى لا عودة منه، فقرار الطرد القطرى جزاءً وفاقا لهم على جريمة التآمر والخيانة ضد مصر التى هرعت إليها واشنطن لدعمها فى الحرب على «داعش» واعترفت أنها الدولة المحورية الأهم فى المنطقة، فلم ينل الإخوان من قطر إلا جزاء «سنمار».
