"الصيادلة" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مافيا الدواء.. وأمين عام النقابة: على "الصحة" تحمل مسئوليتها تجاه المريض.. وعضو بالنقابة يطالب "عادل عدوى" بالاستقالة وإلغاء الوزارة

نظمت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الثلاثاء، بدار الحكمة، مؤتمرا للإعلان عن تفاصيل البلاغ الذى قدمته النقابة للنائب العام ضد مافيا الدواء.

وقال الدكتور محمد السعودى وكيل نقابة الصيادلة، إنهم توجهوا اليوم إلى النائب العام ببلاغ ضد المتعسفين ضد المواطن والصيدلى المصرى، وهم "الإدارة المركزية للصيدلة وضد غرفة صناعة الدواء والمستوردين"، مؤكدا أن الصيدلى من أكثر الشخصيات التى تواجه صعوبات مع المواطنين.

وأضاف السعودى، خلال كلمته بمؤتمر نقابة الصيدلة ضد مافيا إعادة تدوير الدواء، بدار الحكمة، اليوم الثلاثاء، أن نقابة الصيادلة قوية وستأخذ حق كل صيدلى ضد تعنت الشركات العالمية للدواء، وتابع: لم نكتف بذلك بل سنفضح كل هذه الشركات، وستقوم النقابة بمناشدة الشركات الأم "بأن مصر مش أقل من أى دولة ويجب على الصيدلى المصرى يرجع الدوار اللى هو عايزها."

بينما أوضح الدكتور أشرف مكاوى، عضو مجلس نقابة الصيدلة، أن "ما يحدث فى مصر هو جريمة قتل جماعى يشترك فيها مجموعة من الفاسدين أو الناس المرتبطة بمصالح مع الشركات الدوائية"، مؤكدا أن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، "لو مش عارف قيمة المشكلة اللى احنا فيها نبقى أسفين جدا لو لسه هو موجود فى مكانه، إحنا عايشين فى مافيا المال، وصلنا للمتاجرة بالصحة".

وأضاف مكاوى، خلال كلمته بمؤتمر نقابة الصيادلة ضد مافيا إعادة تدوير الدواء، أن المشكلة ليست فى المواطن المصرى أو الصيدلى، بل فى شركات الدواء التى تتاجر بكل شىء، وليس عليها رقابة تماما، مما ساعد على ظهور مافيا صناعة الدواء، مما يتسبب فى زيادة نسبة الأمراض، مؤكدا وجود أدوية مغشوشة بمصر ويجب مواجهه المشكلة.

من جانبه قال الدكتور عبد الله زين العابدين، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن قضية اليوم "أمن قومى"، من تخزين أدوية منتهية الصلاحية، تضر بصحة المواطن المصرى، فلا يمكن التقدم أو النهوض بالأمة إلا عن طريق إنسان ذى صحة جيدة ومتعافى تماما من أى أمراض.

وأشار إلى أنه تم عقد اتفاقية عام 2009 مع مصنعى الدواء لإزاحة الأدوية المنتهية الصلاحية، وتوصلوا لإنشاء نظام جديد لسحب هذه الأدوية، واستطعنا تحقيق هذه المنظومة لمدة أشهر، ثم تراجعت الشركات عن قرارها.

وطالب زين العابدين، المؤسسات الحكومية، بإعدام حميع الأدوية المنتهية الصلاحية فور انتهاء صلاحياتها، بعكس ما يحدث الآن، وهو ضرب هذا القرار عرض الحائط، وأن شركات مافيا الدواء يجب أن تعاقب كقضية أمن قومى، لأنها جريمة مكتملة الأركان.

وقال إن وزير الصحة تخلى عن مسئوليته المقررة قانونًا، بتصريحه أن العلاقة بين مصنعى الدواء والصيادلة تجارية بحتة.

وشدد على ضرورة أن تتحمل وزارة الصحة مسئوليتها الكاملة، تجاه المريض المصرى وأن تتكاتف مؤسسات الدولة المعنية بصحة المريض المصرى لمحاربة مافيا الدواء، مضيفًا أن صناعة الدواء فى مصر تعتمد على الاستيراد فى حين أن دولة كالأردن تصدر سنويًا 16 ضعف ما تصدره مصر من الأدوية.

فيما ناشدت الدكتورة أمانى أبو الفتوح، ناشطة صيدلانية، النائب العام المستشار هشام بركات، بسرعة اتخاذ اللازم لمواجهة شركات مافيا الدواء لإنقاذ المواطن المصرى من أضرار الأدوية المنتهية الصلاحية، لعدم وجود رقابة على الشركات تماما، ودور وزارة الصحة ليس لها علاقة ولا تراقب الشركات.

وطالبت خلال كلمتها، بإلغاء وزارة الصحة أسوة بإلغاء وزارة الإعلام لأنه ليس لها أى دور حقيقى على الأرض فى حماية المواطن المصرى أو الصيدلى العامل.