قال محمد زارع، المحامى الحقوقى، أن قرار مجلس الوزراء لمناقشة تعديلات قانون التظاهر بعد يوم الخميس، قرار إيجابى لما اتسم به القانون من مغالاة وتقييد للمواطنين فى التظاهر.
وأوضح زارع فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدستور الجديد منح حق المواطنين فى التظاهر والتعبير عن آرائهم ولكن بضوابط دون الاعتداء أو التخريب مشيرًا إلى أنه أُخذ على القانون رفضه التظاهر دون إبداء أسباب الرفض.
وطالب زارع مجلس الوزراء بتدارك أخطاء الماضى والتعلم من الفترة التى مرت بها مصر، مع الإفراج الفورى عن المحبوسين فى قضايا التظاهر ما لم يرتكبوا أعمالاً تخريبية أو اعتداء على المنشآت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة