قانون التظاهر الأمريكى

بمناسبة الجدل المتزايد حول التعديلات المرتقبة لقانون التظاهر، والفرحة العارمة المسبقة بتخفيض عقوبة الحبس للمتظاهرين بدون تصريح إلى الغرامة فقط، وبمناسبة تجاوزات السيد جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى الذى لا يمل المطالبة بضرورة مراجعة القانون الذى يحد من وجهة نظره من حريات المواطنين الشرفاء فى التظاهر الفوضوى، أود لو نتطرق إلى أهم النصوص التى يتضمنها القانون الأمريكى والتى لم يحتج عليها نشطاؤنا طبعا ولم يطلب السيد كيرى من الكونجرس إعادة النظر فيها، كما لا يجرؤ على مخالفتها.

المادة الأولى فى القانون الأمريكى بعد الديباجة تؤكد على ضرورة أن تكون المظاهرات فى الأماكن العامة ولا يجوز إطلاقا أن يحتل المتظاهرون الأماكن الخاصة بحجة حرية التظاهر دون إذن كتابى من صاحبها، وكذلك يتعين إبلاغ الجهات ذات النفع العام التى تعمل فى الأماكن القريبة من المكان المزمع التظاهر فيه مثل مكاتب البريد والبنوك، وتنص المادة الثانية على منع التظاهر منعا باتاً بالقرب من المدارس والمستشفيات والجامعات وأماكن الخدمة العامة للمواطنين كالوزارات والمطارات وأماكن تجمع وسائل النقل ومداخل محطات السكك الحديدية والمترو، كما يمنع إغلاق الشوارع أثناء أو بعد أو قبل المظاهرات، أما المادتان الثالثة والرابعة فتشترطان أن يحدد طالب التظاهر الحد الأقصى المتوقع للمشاركة فى المظاهرة حتى تتمكن السلطات الأمنية من تدبير العدد الكافى من الضباط للحماية والتأمين، ونقل العدد الكافى من الحواجز المتحركة لحماية المتظاهرين من الغير، كما يجب إبلاغ الجهات الأمنية بمكان التظاهر، حتى يتم تأمين المكان.

القانون الأمريكى الذى لم يطلب كيرى تغييره أكد أيضا على ضرورة الإخطار بموعد المظاهرة قبل موعدها بثلاثة أيام مع تحديد الموعد من حيث البداية والنهاية بالساعة، ولا يسمح باستمرارها اليوم بكامله، ولا يسمح طبعا بالمبيت فى المكان المحدد للمظاهرة لأى سبب كان، أو إنشاء أماكن ثابتة « مثل دورات المياه وخلافه» على أن يتعهد منظمو المظاهرة بتنظيف المكان عقب انتهاء مظاهرتهم.