"قضاة المنوفية":قانون السلطة القضائية على رأس التشريعات الواجب تعديلها

قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، إن مجلس إدارة النادى سيتواصل مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال الأيام المقبلة، لإبداء مقترحاته بشأن أبرز القوانين الخاصة بمنظومة العدالة، التى يجب تعديلها حتى تتوافق مع أحكام الدستور، والقوانين الجديدة التى ترتبط بالقضاء والعدالة ويجب أن يتم إصدارها وفقا للدستور الجديد.

وأضاف "إمام" لـ"اليوم السابع" أن النادى سيرسل مقترحاته للجنة العليا للإصلاح التشريعى، وسيتواصل مع لجنة التقاضى والعدالة المنبثقة عنها والتى يرأسها المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن قانون السلطة القضائية وقانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات من أهم القوانين التى يجب أن تكون على أولويات اللجنة لتعديلها.

جدير بالذكر أن نادى قضاة المنوفية أعد دراسة عن تطوير منظومة العدالة على ضوء الأحكام الواردة فى دستور 2014، وتتضمن رؤية شاملة عن تطوير المنظومة القضائية فى مصر، وشملت تشخيصا للمشاكل والصعوبات التى تعانى منها هذه المنظومة ومنها بطء التقاضى وطول الإجراءات وعقبات تنفيذ الأحكام وسوء حالة أبنية المحاكم، وعدم تهيئة المناخ الملائم للقاضى لأداء رسالته وعدم مواكبة العمل الإدارى للمحاكم للتطور التكنولوجى، وشملت 7 محاور لمناقشتها هى التشريعات، والقضاة، ودور العدالة، والأجهزة المعاونة للقضاء، وتنفيذ الأحكام، والشرطة القضائية، والوسائل البديلة لحل المنازعات، ووضعوا فى هذه الرؤية تفعيل المبادئ الواردة فى دستور 2014 على أرض الواقع مثل إباحة استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات باعتباره استحقاق دستورى، وتقريب جهات العدالة من المواطنين وسرعة الفصل فى القضايا، ودعم استقلال القضاء، مضيفا أن هذه مبادئ وردت فى الدستور، ولابد من إصدار قوانين لتفعيلها لتطبق على أرض الواقع، كما طرح النادى حلولا مبتكرة وليست تقليدية، لعلاج مشاكل هذه المنظومة.