مشروع قومى لحل أزمة المرور بالقاهرة الكبرى.. يتضمن تنفيذ 57 إجراء تنتهى بتشغيل 3 آلاف أتوبيس مكيف بعضها ذات دورين وتعمل بمسارات محددة.. تأجير أماكن للجراجات.. ومنع وقوف السيارات نهائيا بالشوارع

وضعت الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعا قوميا متكاملا لحل أزمة المرور بالقاهرة الكبرى، يستهدف مواجهة الزحام المرورى ونقل القاهرة إلى مصاف العواصم والمدن الأوروبية التى تخلو من الزحام والعشوائيات وتعديات الشوارع، حيث يتضمن المشروع تنفيذ إجراءات معينة تحقق سيولة مرورية بشوارع القاهرة الكبرى، وتنتهى هذه الإجراءات بتشغيل أتوبيسات مكيفة ذات "دورين" أو "دور" وتتمتع بمستوى راقٍ، فى مسارات محددة داخل القاهرة الكبرى وتربط المدن الجديدة.

ويتضمن المشروع الذى اعتمدته الحكومة تنفيذ 57 "إجراء" تنتهى بتشغيل 3 آلاف أتوبيس مكيف بعضها ذات دورين والبعض الآخر ذات دور واحد، وتصل التكلفة الاستثمارية لـ3 آلاف أتوبيس 4.7 مليار جنيه، وتشمل أولى هذه الإجراءات التخلص من الباعة الجائلين الموجودين بالشوارع والمواقف العشوائية لسيارات الإجرة والميكروباص والتعديات الموجودة بشوارع القاهرة الكبرى.

وقال المهندس هانى ضاحى وزير النقل لـ"اليوم السابع"، إن المشروع يستهدف مواجهة الزحام المرورى بالقاهرة الكبرى من خلال تشغيل 3 آلاف أتوبيس بالقاهرة الكبرى تستهدف تقليل السيارات الملاكى بشوارع القاهرة، لافتا إلى أنه تم تحديد 30 مسارا بدقة تغطى القاهرة الكبرى بالكامل وتربطها بالمدن الجديدة، وستعلم هذه الأتوبيسات خلال زمن تقاطر ثابت.

وأضاف "ضاحى" أن هذا المشروع تشترك فى تنفيذه 6 وزارات، ويهدف إلى تطبيق نظام مماثل لما حادث بدول العالم فى أوروبا وأمريكا، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف تشغيل 900 أتوبيس ذات مستوى متميز وتتمتع بخدمات تلبى ما يحتاجه الراكب، على أن تتم زيادة هذه الأتوبيسات إلى 3 آلاف أتوبيس خلال 3 سنوات، وأن شركة مصر للسياحة بدأت فى تشغيل أحد المسارات الـ30 بشكل تجريبى.

وأوضح الوزير أن سعة كل أتوبيس 100 راكب، واستقلالها سوف يكون من خلال كارت ممغنط "كارت ذكى"، وستتم إدارة هذه الأتوبيسات من خلال شركة مملوكة لجهات حكومية وستشرف عليها وزارة النقل، لافتا إلى أن جار تأسيس هذه الشركة واستيفاء إجراءاتها القانونية.

وتشمل الإجراءات الـ57 التى سيتم تنفيذها لحل أزمة المرور بالقاهرة الكبرى تأجير أماكن لجراجات فى وسط القاهرة ومدينة نصر ومصر الجديدة والمناطق المختلفة بالقاهرة الكبرى، بحيث تكون مخصصة لانتظار السيارات، بجانب منع انتظار السيارات نهائيا بالشوارع الرئيسية داخل القاهرة الكبرى، وتحصيل رسوم انتظار على السيارات التى "تركن" داخل الشوارع الجانبية فى الأماكن التى سيتم تحديدها بهذه الشوارع الجانبية لانتظار السيارات.

والإجراءات الـ57 تشمل التعاقد مع شركات لإدارة هذه الجراجات وتحصيل رسوم الانتظار من السيارات سواء فى الجراجات أو الشوارع الجانبية، مع فرض ضرائب على رسوم الانتظار التى سوف يتم تحصيلها من السيارات، بجانب فرض غرامات يومية على البنوك والمولات والمكاتب والمحلات التجارية التى ليس لها جراجات، على اعتبار أن تراخيص الإنشاء لهذه الأبنية كانت تلزمها بإنشاء جراج ملحق لها.

وتتضمن الإجراءات أنه فى حالة وجود جراج مغلق أو تخصيصه لنشاط آخر غير انتظار السيارات، يتم تحصيل من صاحب كل جراج 50 جنيها يوميا عن كل سيارة وفقا لسعته القصوى، سواء كان جراجا خاصا بعمارة سكنية أو مولا تجاريا أو بنكا، بجانب تحصيل الغرامات اليومية من البنوك والمولات والمحلات التجارية التى ليس لها جراج وفقا لعدد السيارات التى تستخدمها.


موضوعات متعلقة :

بالصور.. تكدس الآلاف أمام شبابيك الحجز بمحطة مصر..مواطنون يشكون اختفاء التذاكر وظهورها بالسوق السوداء.. وركاب:تباع بالمطاعم والفنادق المجاورة بضعف الثمن.. ومصادر:15% من أعدادها تُخصص يوميا لـ"المعارف"