ننشر تفاصيل اجتماع وزيرة التضامن بأصحاب المعاشات.. الاتحاد يطالب بتطبيق الحد الأدنى.. ويؤكدون: "المالية" تُصر على عدم تحمل علاوة 2007 .. وغادة والى: ندرس تشكيل مجلس جديد لبنك ناصر

اجتمع عدد من اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، عصر اليوم، بالدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بمقر الوزارة، وذلك لبحث مطالبهم التى سبق أن أرسلتها النقابة للوزيرة من خلال مذكرة رسمية والتى كان من أهمها، صرف فروق علاوة 2007، وصرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات طبقا للمادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75، حيث استمر النقاش لما يقرب من الساعتين.

ومن جانبه أكد سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، لليوم السابع، أنهم تناولوا خلال الاجتماع المادة 165 الخاصة بالمعاش المُبكر، لافتا أن الوزيرة أوضحت أنهم انتهوا كوزارة للتضامن ومجلس للوزراء والمالية من الموافقات اللازمة لصدور القانون الخاص بصرفها، وتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 10 أغسطس الماضى، لاستصدار مشروع القانون، مشيرا أنها أكدت أنه من المُنتظر صدور القرار قبل إجازة عيد الأضحى المُقبل.

أما المطلب الثانى والمُتعلق بـتطبيق حد أدنى للمعاشات، فأوضح الصباغ أنه من المقرر عرض كافة الدراسات والمُصطلحات الخاصة به بما فى ذلك كيانات أصحاب المعاشات، والخبراء الاكتواريين، على مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، المُقرر عقده يوم الأحد القادم، للنظر فى إقراره أو إصداره للجهات المعنية لتوفير الموارد المالية الخاصة بصرفه.

وفيا يتعلق بعلاوة 2007، قال الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن الدكتورة غادة والى أوضحت أنها ستجتمع صباح غدا الأربعاء، بالدكتور هانى قدرى دميان وزير المالية، مشيرا أنهم طالبوا كممثلين لأصحاب المعاشات أن يتم صرف العلاوة قبل عيد الأضحى، وشددت أنها ستبذل قصارى جهدها لتلبية مطلبهم، فى ضوء ما سيتم الاتفاق عليه بين الوزارتين.

وأشار الصباغ أن النقابة طالبت الوزيرة، بأن تقدم الصناديق قروض لأصحاب المعاشات فى حدود 10 آلاف جنيه، بنسبة فوائد 7%، لافتا أن الدكتورة غادة والى طالبتهم بتقديم مذكرة رسمية لعرضها على مجلس الإدارة القادم، لاتخاذ ودراسة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر.

من ناحية أخرى، قال عبد الله أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، إن اللقاء كان إيجابيا، حيث شهد صدور قرارات سريعة، مشيرا أن الوزير أفادت بوجود بعثة من منظمة العمل الدولية والتى ستشارك فى الدعم الفنى لإعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع خبراء مصريين، وممثلى لوزارة المالية، موضحة أنه فور الانتهاء من مسودة المشروع سيتم عرضها للنقاش العام وإجراء حوار مجتمعى حوله.

وتابع: "أما عن علاوة 2007 التى لم يتم صرفها حتى الآن، فوزارة المالية مازالت تُصر على عدم تحمُل أعباء قيمة العلاوة بالرغم من عدم تعد قيمتها الـ3.6 مليار جنيه، وقد وعدتنا الوزيرة بأنها ستُجرى المفاوضات اللازمة مع المالية ورفع الأمر لمجلس الوزراء حال فشلها فى الوصول إلى حل، وتم الاتفاق على ضرورة صرف هذه العلاوة قبل عيد الأضحى".

فى سياق مُتصل، أوضح أبو الفتوح أن الدكتورة غادة والى، أعلنت أنها فى سبيلها إلى تشكيل مجلس إدارة جديد لبنك ناصر، وأنها تخفيفا للأعباء التى يتحملها صارفو المعاشات فقد قررت مد ساعات عمل كافة فروع بنك ناصر خلال أيام الصرف إلى العاشرة مساء، بالإضافة إلى الإعداد إلى ميكنة الصرف من بنك ناصر الإجتماعى، مشيرة أنها ستخاطب مجلس إدارة البنك لضرورة تخفيض الأعباء الخاصة بفرض عوائد مرتفعة على القروض لأصحاب المعاشات.

كما أبدى ممثلو أصحاب المعاشات استياءهم من مُناقشة مشروع قانون التأمينات دون وجود مُمثلين لهم، الأمر الذى دفع الوزيرة بإصدار قرار بإرسال نسخ من مشروع القانون لنقابات المعاشات لإجراء حوار عنه، وإبداء آرائهم حول مواده لعرضه على الجهات المُختصة.

وأخيرا تضمن الاجتماع، عدم استفادة المصريين العاملين بالخارج المحالين للمعاش من قانون التأمين الصحى، وأيضا أصحاب الأعمال المعاملين بالقانون 108، وقد وعدت الوزيرة أنه عند إصدار القانون الجديد للتأمينات سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج تلك الأمور ضمن بنوده.