حصاد مؤتمر العمل العربى بالقاهرة.. تأجيل انتخابات المنظمة للعام المقبل.. الموافقة على حماية العمال فى البلدان المضطربة سياسيا.. الحفاظ على العمالة غير المنتظمة.. وإطلاق شبكة لمعلومات سوق العمل

اختتم مؤتمر العمل العربى فى دورته رقم 41 فعالياته بالقاهرة، نهاية الأسبوع الماضى، وخرج بعدد من القرارات الهامة على رأسها تأجيل انتخابات رئاسة المنظمة، التى كان مقررا لها المؤتمر الحالى للدورة المقبلة، واستمرار أحمد لقمان، مدير عام للمنظمة حتى العام المقبل .

وأقر المؤتمر على القرار المصرى بحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال فى البلدان العربية، التى تشهد اضطرابات أو نزاعات أمنية وحماية مصالحهم، والذى تضمن حماية العمالة العربية الوافدة، وإبعاد العاملين عن أية محاولات لاستقطابهم أو إقحامهم فى إطار الصراعات المحلية ومناشدة حكومات الدول العربية، التى بها اضطرابات أمنية ضرورة الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية والوافدة لديها وفقا للمعايير الدولية والعربية فى هذا الشأن.

وأكد على قيام النقابات العمالية لتكثيف جهودها فى حماية حقوق العمال، التى تتعرض للانتهاك فى ظل الظروف الأمنية والسياسية، التى تمر بها بعض الدول العربية وتقديم الدعم والمساعدة للعمال الوافدين عند تعرضهم لأية مخاطر ودعوة مكتب العمل العربى لإصدار أداة معيارية عربية بشأن حقوق والتزامات العمالة العربية المهاجرة.
وأصدر مؤتمر العمل العربى توصية جديدة خاصة بتوفير حماية اجتماعية للعاملين فى القطاع غير المنتظم شددت على قيام الدولة بإتاحة التدريب لهؤلاء العمال وتسهيل تزويدهم بالمعارف التقنية.

وتضمنت أن الدول تكفل المستويات الدنيا للحماية الاجتماعية خاصة التعليم الأساسى والرعاية الصحية وإعانات الأطفال والمعاش فى حالتى العجز الدائم والوفاة .

وشددت على أن تنص تشريعات الدول للعمالة غير المنتظمة الحق فى التنظيم النقابى لحماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم وفير الحماية للمرأة والأطفال المنتسبين لهذا القطاع .

وأوضحت التوصية أن الدولة عليها السعى لإدماج العمالة غير المنتظمة من خلال إيجاد التشريعات، التى تحقق ذلك وإيجاد أجهزة تفتيش على المؤسسات، التى تعمل بها هذه الفئة من العمال لضمان وجود بيئة عمل مناسبة لهم.

كما شهد المؤتمر إطلاق الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل لرصد واقع القوى البشرية داخل البلدان العربية بهدف تحقيق الاستخدام الكامل والأمثل للموارد، ولليد العاملة العربية فى ضوء احتياجات أسواق العمل وتوظيفها لخدمة التنمية العربية، وبناء نظام عربى موحد لمعلومات سوق العمل وتفعيل التعاون والتنسيق مع هيئات الإحصاء العربية، وإيجاد وتطوير آلية عربية للتوظيف والتدريب عن بعد، وكذلك للحوار المجتمعى.

وأكد المؤتمر أن تبنى فكرة إنشاء الشبكة القومية لمعلومات سوق العمل، يُعد إحدى المحاولات الجادة نحو تنظيم وتوفير البيانات اللازمة لدعم المؤسسات المعنية بأسواق العمل فى الوطن العربى، وتوفير آليات حديثة للعمل بها لزيادة قدرتها على المساهمة فى تقليل نسب البطالة وتوفير المعلومات الضرورية لمتخذى القرار، وأصحاب الأعمال والباحثين عن وظائف.

ويسهم مشروع الشبكة فى زيادة التفاعل بين أطراف الإنتاج الثلاثة وهم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، من خلال بوابة إلكترونية لمعلومات العمل العربية، إذ تتشارك الأطراف الثلاثة فى توفير المعلومات، التى تُنشر بها عن واقع القوى البشرية داخل كل دولة، والمعلومات الدقيقة حول السكان والقوى العاملة وأوضاع التعليم والنشاط الاقتصادى، كما تقدم الشبكة مجموعة من الخدمات الإلكترونية للتدريب والتوظيف.


موضوعات متعلقة..
"العمل العربى" يوافق على قرار مصرى بحفظ حقوق العمال بالدول المضطربة