هل هناك قصور أمنى فى حادث التفجير الأخير فى حى بولاق أبوالعلا بالقرب من وزارة الخارجية؟
إذا لم يكن هناك قصور أو تخاذل، فلماذا يتكرر الحادث نفسه فى كل مرة وبنفس السيناريو ويسقط رجال الشرطة ضحايا تلك التفجيرات العبثية، هل الضغوط اليومية التى تواجه وزارة الداخلية ويتحملها الضباط والأفراد مبرر لعدم الاستفادة من الحوادث المتكررة ودراستها أمنيا لمنع وقوعها وضبط منفذيها؟
لا حاجة لأن نعترف ونؤكد ونشيد بدور رجال الشرطة فى مواجهة الجماعات الإرهابية والعنف الإخوانى منذ ثورة 30 يونيو حتى لا نتهم بالانحياز ضد الشرطة، لكن الدماء التى تراق يوميا فى حوادث العبوات الناسفة من الجماعة الإرهابية تدعو للأسى والألم والاندهاش والتساؤل فى الوقت نفسه من وقع الحادث وبنفس الطريقة « العبوة فوق الشجرة » وأفراد الكمين فى نزهة صباحية مع إفطار وقهوة الصباح، دون الانتباه لحركة الشارع ودون اليقظة التامة لما يجرى حولهم ، وحسب ما أعرف، فإن لوائح وإجراءات الانضباط العسكرى يحظر تماما الانشغال بأية أشياء أثناء تواجد أفراد الأمن فى « الخدمة أو النوبتجية» . لكن وبالنظرة الأولى لأى كمين أو نوبة حراسة من فرد الشارع العادى يلاحظ أن ضباط وأفراد الحراسة فى حالة استرخاء وراحة، وهذا ربما يكون ظاهريا أو نتمناه كذلك، لأن الحالة والظروف الأمنية الحالية لا تسمح على الإطلاق بالتساهل والتخاذل حتى مع أبسط الأشياء. فعلى سبيل المثال هناك سؤال ليست له إجابة وهو: كيف تم الوصول إلى أعلى الشجرة فى منطقة حيوية مزدحمة بالمرافق الحيوية مثل وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتليفزيون ومكتظة بالسكان فى بولاق ووكالة البلح، ووضع العبوة الناسفة دون أن يلاحظ أحد من أفراد الأمن، وهل لا توجد كاميرات مراقبة فى هذه المنطقة أو أفراد من الشرطة السرية؟
نحن فى حالة حرب مفتوحة مع الإرهاب، والأمن سلعة أو خدمة مكلفة باهظة الثمن لو أردنا تحقيق الاستقرار والأمان والتنمية وجذب السياحة والاستثمارات، والإنفاق على الأمن وتأهيله وتطويره مسألة ضرورية، فهناك دول تنفق بلا حساب على منظومة الأمن مقابل الاستقرار والتنمية والانتعاش الاقتصادى، لأنه لا اقتصاد فى غياب الأمن وهى مسألة بديهية، علينا أن نتعلم من الدرس حتى لا نتهم بالغباء ..!
