"مركز بازل" يطرح مشروع قانون عربى للتعامل مع النفايات الإلكترونية

الأربعاء، 24 سبتمبر 2014 10:36 ص
"مركز بازل" يطرح مشروع قانون عربى للتعامل مع النفايات الإلكترونية نفايات إليكترونية
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش المشاركون من 12 دولة عربية اليوم الأربعاء، خلال فعاليات جلسات اليوم الثانى لمنتدى الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية، الذى ينظمه مركز تدريب ونقل التكنولوجيا التابع لاتفاقية بازل بجامعة القاهرة مقترح مشروع قانون عربى موحد للتعامل الأمن مع المخلفات الإلكترونية على مستوى الوطن العربى .

وبدوره شدد الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة الأسبق ومدير المركز على ضرورة سن التشريعات البيئية التى من شأنها الحفاظ على البيئة والمواد والنفايات الخطرة، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع 12 دولة عربية، تحقيقًا لذلك الغرض، وتم إعداد مشروع قانون عربى استرشادى من قِبَل لجنة المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، التابع لاتفاقية بازل، والتى تشدد على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عمليًا لضمان إدارة النفايات الخطرة، بصورة تحمى الصحة البشرية والبيئية من الآثار الضارة، التى قد تنجم عن النفايات .

وأشار حسين، خلال افتتاح جلسات اليوم الثانى للمنتدى إلى أن النفايات الإلكترونية تمثل فى الوقت الحاضر مشكلة، أصبحت تؤرق العالم بسبب المخاطر البيئية والصحية التى تحدثها نتيجة لتراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها، أو إعادة تدوير بعض موادها، وهو ما يمثل تحديات جسيمة أمام الدول المتقدمة.

وأكد أن الدول النامية أشد ضررًا وبالأخص فى حالة تصدير الأجهزة الإلكترونية الأقل جودة والأرخص سعرًا والأدنى فى مستوى مواصفاتها أو البالية (المستخدمة)، سواء كان بدافع التجارة، أو المساعدة، وهو ما يؤثر فى كلتا الحالتين على تلك الدول من ناحية الاستنزاف المستمر لاقتصادياتها وتدمير البيئة بالمخلفات ونفاياتها، أو بسبب عجز تلك الدول عن تجميعها واستحالة قدرتها على تدويرها.

كما أوضح حسين أن النفايات الالكترونية تتمثل فى المواد الناتجة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التى انتهى عمرها الافتراضى، أو أصبحت خارج الخدمة مثل التليفزيون والغسالة والكمبيوتر والهواتف المحمولة وأحجار بطاريات الساعات.

وعن مقترح مشروع القانون قال "إن اللجنة القانونية للمركز بعد اضطلاعها على كل القوانين المتعلقة وجدت مجموعة قواسم مشتركة ضمتها فى مشروع القانون، وأبقت على كل ما هو إيجابى، حيث اختص القانون بشأن تنظيم تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها من أجل الأجيال القادمة.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة